المالكي.. الاحتلال الإسرائيلي يزداد توحشا
شاهيناز عزام
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية.
ربما يعجبك
وأضاف المالكي، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، في دورتخ الـ43، اليوم الاثنين، أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، والتساهل ومنح الإفلات من العقاب لإسرائيل، سيجعل من السهل قبول افلات غيرها من العقاب.
وأكد أن جرائم الاحتلال لا تنتهي، ففي كل يوم شهداء وجرحى ومعتقلين، أطفالاً ونساءً، ولن تنتهي جرائم الاحتلال الا بانتهائه ومساءلته، وشاهدنا جميعا أمس اعدام شاب في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم المستمرة، والآن بسبب الانتخابات الإسرائيلية قد يزداد التصعيد الإسرائيلي وجرائم المرشحين. فمعيار النجاح بقدرة المرشحين على التنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه.
وتابع: "نعود اليوم الى مجلسكم، والعدالة الجنائية مازالت غائبة، بل أن هناك تغول لمنتهكي حقوق الانسان على قواعد القانون الدولي، ومؤسساته، ونحن مستمرون واياكم من أجل الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف، والقائم على القانون الدولي، في مواجهة محاولات تقويضه لإغراق الإنسانية في عهد ظلام تسود فيه البلطجة، وفرض القوة والاملاءات. ولا مكان للفشل في مهمتنا هذه. ويجب أن ننجح. فنحن الملاذ الأخير للضحايا، ولكل من مازال يؤمن أن القانون يجب أن يسود، وأن حقوق الانسان ليست مبادئ على الورق، وأن خلف هذه الحقوق تقف الإنسانية متحدة".
وقال المالكي: "رغم عديد ملاحظاتنا على تخلف المجتمع الدولي عن حماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل سبل الانتصاف، وفرض الحماية والمساءلة، الا اننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئها القائمة على قواعد القانون الدولي واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها لشعبنا الفلسطيني.
ونحن مستمرون في الدفاع عن حقوقه في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، وسنستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها امام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأميركية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة. وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، امام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد إسرائيل باعتبارها تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة الى مواجهتها امام المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان المدعية العامة انتهائها من الدراسة الأولية، ووصولها الى أسس معقوله بان جرائم حرب قد ارتكبت، في إشارة ان المسؤولين الإسرائيليين قد ارتكبوا جرائم بما فيها جريمة الاستيطان".
وطالب المدعية العامة في النظر الى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إعلانه الأخير منذ ايام عن بناء مستوطنات جديدة في جبل أبو غنيم، ومطار قلنديا القديم، واعتباره اعترافا واضحا بانه وحكومته احد المسؤولين المباشرين عن جريمة الاستيطان حيث قال:" لقد بدأت بإنشاء مستوطنة "هار حوماه" عندما كنت رئيساً للوزراء في العام 1997، وضد ارادة العالم كله، وانا سعيد انني اراها تتمدد". وعبر عن استهجانه لقيام بعض الدول بتسيس المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقديم مذكرات الى المحكمة الابتدائية الأولى، ذات طابع سياسي تمنح من خلالها المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة، لحرمان الشعب الفلسطيني، ومحاولة تجريده من انسانيته، واستثنائه من سبل الانصاف والعدالة، ولتقويض دور المحكمة، واستقلالها، ومصداقيتها، وهو امر مرفوض تماما، ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية، وندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، والأخلاق، والانحياز والوقوف الى جانب شعوبها التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية.
جوجل نيوز
