الأربعاء 3 يونيو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تهريب مليار دولار لـ"قطر" أمام جنايات القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة 25  في محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، احالة  محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار  لدائرة أخرى. 



 

وكانت محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار أسامة جامع احالة محاكمة المتهمين إلي دائرة أخري  أمام المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال ابو طالب و هيثم الطنطاوي واحمد الحوفي وامانة سر عادل الشيخ و عبد المجيد حلمي.

 

النائب العام يحيل القضية      

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "م. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى. 

 

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار". وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

 

غسيل أموال 

 

و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي، وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشؤون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من "م. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و "م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى عدد من البنوك إلى ثلاث جهات دون وجه حق.