الجمعة 29 مايو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

 اسبانيا تواجه ظاهرة الاغتصاب

 وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع القانون اليوم، بناءً على وعد قبل الانتخابات بتعزيز القوانين دفاعًا عن حقوق المرأة.



 

 

 

ويسعى مشروع القانون، الذي يواجه شهورًا من النقاش في البرلمان، إلى إنشاء محاكم متخصصة للتعامل مع الجرائم الجنسية ومراكز تعافي الضحايا على مدار الساعة.

ومن شأن ذلك أن يزيد من عقوبة السجن على التحرش الجنسي المرتبط بالعمل لمدة تصل إلى عامين ويجعل من ارتكابها جريمة جنائية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحتل مكافحة العنف ضد المرأة مكانة بارزة في الأجندة السياسية في إسبانيا منذ أن تم تحريك حركة حقوق المرأة في محاكمة "وولف باك" لعام 2016، حيث تم سجن خمسة رجال كانوا يشيرون إلى أنفسهم بهذا الاسم بتهمة الاعتداء الجنسي بعد اغتصابهم لشابة في بامبلونا مهرجان الثيران. وتمت تبرئتهم من تهم أكثر خطورة لأنه لم يكن هناك دليل على استخدام العنف.

 

نظرًا للطريقة التي يعمل بها القانون حاليًا، إذا كانت النساء خائفات جدًا من الرد "أو غير قادرين جسديًا على ذلك"، لن تُعتبر الاعتداءات الجنسية بمثابة اغتصاب.

وسيقوم القانون الجديد بإلغاء هذا التمييز بحيث يتم البت في الاغتصاب من خلال مسألة الموافقة.

 

كانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد عدم إدانة المتهمين، قد أدت إلى جذب الانتباه الدولي في أعقاب حركة "MeToo" العالمية، إلى استئناف الحكم عام 2019، وقضت فيه المحكمة العليا بأن الرجال قد ارتكبوا الاغتصاب. وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو في مؤتمر صحفي: "ستكون إسبانيا بلدًا أكثر أمانًا للمرأة بموافقة هذا القانون". "حقوق النساء والحريات الجنسية لن تقطعت بهم السبل مرة أخرى في زقاق أعمى".

أعلنت الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون عن الموافقة على مشروع القانون في الفترة التي تسبق يوم المرأة العالمي يوم الأحد الماضى، والتجمعات في إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع للاحتفال به.