سعفان: الدولة دعمت تمكين المرأة بتشريعات تحقق المساواة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، دعم الوزارة للمرأة ودخولها سوق العمل وتعزيز مكانتها للدفاع عن حقوقهن والمشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي، مشددًا على اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وتمكينها من خلال التشريعات والقوانين، والتي أضافت مميزات لها، يتحقق بها المساواة بين الجنسين، والتي من شأنها تحسين التوظيف وتوفير عمل لائق لها.

جاء ذلك خلال حضور الوزير لختام ورشة عمل حول وحدة المساواة بين الجنسين، وتدعيم العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واستمرت أربعة أيام، تم خلالها تدريب 83 من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، وأعضاء الوحدة من المجلس القومي للمرأة على كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بحضور أريك أوشلان مدير مكتب المنظمة.

وأكد "سعفان" أن شهر مارس هو شهر الأم، وعليه كان لزاماً تهنئة المرأة المصرية بهذه المناسبة، وأضاف، أن الوزارة أصدرت قرارا بإنشاء وحدة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن 27 وحدة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.

كما أوضح أن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل ندوات توعوية تخص المرأة العاملة داخل المنشآت للحد من العنف ضد المرأة، وتعريفها بالحقوق التي منحها إياها القانون.

 وكشف عن أن هناك بعض الموضوعات، التي عملت عليها الوزارة في الفترة السابقة، وأولتها اهتمامًا كبيرًا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشدد الوزير على أن المرأة المصرية وحقوقها فى أعناقنا جميعًا، مشيرًا إلى أن ملف المرأة به الكثير من الأمور، التي يجب الاهتمام بها والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجهها.

وتناول الوزير قضية البطالة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت علي خفض معدلاتها من 13.2% في عام 2013 إلى أن وصلت في الربع الأخير من عام 2019 إلى 8%، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة لخفض معدلات البطالة بين النساء.

وأوضح سعفان أن وحدة المساواة بين الجنسين المشكلة بالوزارة لها دور قوي وكبير في الفترة الحالية، خصوصًا في ظل العادات والتقاليد الموجودة في بعض المحافظات، والتي تؤثر على تمكين المرأة وتدريبها، وتشغيلها في الشركات الكبرى أو المصانع، والتي تقلص دورها في المجتمع، الأمر الذي يستوجب علينا جميعًا العمل على تذليل تلك الصعوبات والوصول لآليات جديدة من شأنها حل تلك المشكلات. 

وشدد الوزير على احتياجنا للمجتمع المدنى، وما يمثله، فضلًا عن النائبات في مجلس النواب لرسم خريطة لكيفية عمل المرأة فى تلك المحافظات، وإمدادهم بمعلومات وبيانات كاملة عن المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسب بطالة النساء.

واختتم الوزير كلمته قائلًا: "لا يجب الوقوف عند إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة فقط، وإنما لا بد من وضع استراتيجية واضحة على أرض الواقع، نريد أن تشعر المرأة بالثقة الكاملة في الوحدة، وأنها قادرة على علاج مشكلاتها، مؤكدًا أننا قادرون على أن نعطى للمرأة بسمة على الطريق في الفترة المقبلة، ونرد لها جزءًا مما تقدمه للمجتمع المصري.