عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.



 

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في 25 فبراير 2020 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

 

وجاء مشروع القانون في ضوء خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF" وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وتسعى مصر جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة.

 

كما يهدف إلى استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

 

 

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور  علي عبد العال، إن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة. 

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف عبد العال، أن التعديلات الموجودة في مشروع القانون تتسق تماما مع التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

يشار إلى أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص على تعديل تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند / أ)؛ ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز