عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وثيقة قضائية.. المرأة المصرية تتمتع بالفضائل الكريمة

بمناسبة احتفال العالم ومصر باليوم العالمي للمرأة، منذ أن أقر هذا اليوم كمناسبة عالمية بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في 7 مارس 1945، ذكرت مصادر حقوقية تناصر المرأة المصرية، أنها  تفخر بوثيقة قضائية شاهدة على إنصاف وتقدير المرأة المصرية في عيدها العالمي، في أول تطبيق للدستور المصرى عام 2014 بعد صدوره بعشرة أيام فقط، يتمثل فى الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في يناير 2014، برئاسة القاضي الجليل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"امرأة الكفيف والقاضي النبيل".



 

وقضت المحكمة بإلغاء قرار صادر من وزارة الصحة برفض تمكين امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزى من السهر بالليل لرعاية زوجها الكفيف، والذي قضت المحكمة بإلغائه، وأكدت "أن المرأة مصباح الحضارة المصرية في النضال والتضحية".

 

وأعربت منظمات حقوقية مهتمة بشؤون المرأة، عن أن هذا الحكم القضائى الهام رغم مرور الوقت يعتبر ميثاقاً متجدداً يعكس رؤية المجتمع كله بكلمة الحقيقة التى نطقت بها منصته الرفيعة، وتعتبره المرأة المصرية وثيقة فخر لها فى سجلها التاريخى الناصع.

 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الساطع، إن المرأة المصرية كانت سنداً ركيزاً للرجل في كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته فى التاريخ، خاصة منذ أوائل القرن الماضى حتى الاَن، سعياً للحرية وبلوغاً لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلاً فى القدوة والوطنية، وغدت مصابيح الحضارة المصرية فى النضال والتضحية، وكان دورها فى تنمية المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام، على الرغم من أنها الكوكب الدرى الذى يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة، فهى فى الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع، فلها عليه سلطة المشاركة، فلا يعمل فيه شيئا إلا بها ولأجلها.

 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها المنصف للمرأة، موضحة الفضائل الكريمة وآداب السلوك للمرأة المصرية، وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حرياً بالرجل ألا يستأثر بجنى ثمار الحرية، وأن يهدهد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب فى أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة واَداب السلوك يؤثر حتماً على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التى تقوم بها، ما يستوجب على كافة المسؤولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما ارتقى به المشرع الدستورى ليضحى من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة .

 

وبعد انتهاء تلاوة القاضي لمنطوق الحكم، قال الزوج الكفيف: "الحمد لله نعيش بعد 30 يونيو بعد الإخوان ومبارك ومصر بها دستور قوي".

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز