عاجل.. تعرف على مطالب الوفد الحقوقي المصري بجنيف بشأن الحكومة المصرية
أكد الوفد الحقوقي المصري بجنيف على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على تحركها الإيجابي في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرحباً في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسه الاستعراض الدوري الشامل التيعقدت بمقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضى.
ربما يعجبك
ويتكون الوفد الحقوقي المصري من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان وجمعية الحقوقيات المصريات وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية.
وقال الحقوقي سعيد عبدالحافط، الوفد الذى يشارك فى جلسه اعتماد التوصيات اليوم بمقر الأمم المتحدة، يرى ان قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة تعكس، جديتها فى التفاعل مع الآليات الأممية، وسعيهانحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر سبق وقدمت نحو ٥ تقارير للجان التعاهدية وهذايعكس اهتماما كبيرا فى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي، ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.
يذكر أن مصر تلقت ٣٧٢ توصية، وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر علىأهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان، والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية، والتصديق علىالمعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات،وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة، والطفل وذوي الإعاقة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيزعلى إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوءالمعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحقفي التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب .
واوضح عبد الحافظ أن الوفد سيشارك بمداخلتين شفويتين حول مطالبه الحكومه المصرية باستكمال إجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر، وكذلك مطالبة الحكومة بإصدار قانونيين لحمايةالمبلغين والشهود في قضايا الفساد وكذلك اصدار قانون لتداول المعلومات وتدفقها.
جوجل نيوز
