خبير ليبيري يطرح تجربة بلاده في مواجهة "أيبولا " لمواجهة "كورونا "

دعا مسؤول ليبيري بارز البلدان الإفريقية إلى ضرورة الاستفادة من الدروس المستقاة من وباء "إيبولا " الذي ضرب القارة والعالم في عام 2014، موجها خمس نصائح تتعلق بحيوية تواصل مراكز الحكم بأطرافه، وبناء الثقة وضرورتها، وتعزيز اختبارات الكشف، واختيار مواقع لبناء مستشفيات ميدانية، وتطبيق صارم لمبدأ العزل للحالات المصابة. 

وفى نداء عام وجهه نائب الفريق الرئاسي الليبيري الذي شكلته رئيس الدولة السابقة إلين جونسون أثناء تفشي وباء "إيبولا" ، دبليو موري ، ونشرت الصحف الليبيرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه ، خلاصة تجربته وتجربة بلاده في صورة توصيات خمس لكي تعين البلدان الإفريقية والعالم بأسره على التصدي لأزمة وباء "كورونا " الذي يضرب العالم بشدة .

وأوضح الخبير الليبيرى أن أى وباء ينطلق في بداية الأمر كأزمة صحية، لكنه يتحول فيما بعد وعلى الدوام، إلى "أزمة حوكمة"... مشيرا إلى أنه من الضروري التأكيد على أن الترابطات بين الحكومة المركزية بالأقاليم الحكومية تعمل بكفاءة لأن الدولة تخضع لاختبار.

وأكد أن الثقة أمر ضروري ، وأن أي حكومة تفتقر للثقة بينها وبين شعبها ستعاني، لأنها في احتياج إلى تعاون الناس لمحاربة الوباء، لافتا إلى أن إطلاق رسائل موثوقة من زعماء وشخصيات تقليدية شهيرة كنجوم الغناء والفن أو رجال الدين البارزين، كان أمراً حيوياً بالنسبة لليبيريا وساعدها على بث رسائل مهمة وضرورية بشأن غسل الأيادي وتطبيق ما بات يعرف بـ"التباعد الاجتماعي" للحد من انتشار الوباء. ودعا إلى ضرورة تفعيل "كواشف المرض " واختباراته الأولية وذلك حتى بالنسبة للدول ذات الموارد المحدودة ، وحث صناع السياسات على الاستثمار في اختبارات الكشف الأولية ، والسعي نحو الوصول إلى شركاء يمكنهم تقديم الدعم والمساعدة في هذا السياق.

وأضاف أنه يعتين في المناطق التي تعاني ضعفا في المنظومة الصحية اختيار موقع سواء بداخل مستشفى مقام بالفعل أو مستشفى ميداني يشيد على عجل، بحيث يمكن استقبال مباشرة أي حالات تفيد التقارير بظهور أعراض إصابة فيروسية عليها ، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى فصل حالات الإصابة بالفيروس بعيداً عن المنشآت الصحية العادية.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمبدأ العزل حتى تتمكن السلطات من كسر سلسلة الانتشار الوبائي ، والصرامة في تطبيق ذلك ، قائلا إن المواطنين يبدون مللهم حيال تغيير السلوك ويتأففون من التباعد الاجتماعي، مما يتعين على الدولة والسلطات المعنية فرضه بصرامة.