رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات التعداد الاقتصادي "الخامس"

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية ما يتناوله التعداد الاقتصادي "الخامس"، من مؤشرات، تساعد صانع القرار، والمجتمع الاقتصادي بوجه عام، موجهاً بتوزيع نتائج التعداد على الوزارات والجهات المعنية المختلفة للاستفادة به. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، رئيس الوزراء، لاستعراض عدد من مُؤشرات التعداد الاقتصادي "الخامس"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ومسؤولي الجهات المعنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعداد الاقتصادي يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدُر عن الحكومة، كونه يرسم صُورة واقعية عن "خارطة مصر الاقتصادية" ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة الموجودة، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح لأول مرة أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي.

وثمنت الوزيرة الجهد الكبير، الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد "التعداد الاقتصادي"، مؤكدة أن المُجتمع الاقتصادي ينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما هو عليه الوضع، وماعلينا أن نفعله، حيثُ يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، وتوضيح الميزة النسبية الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة.. مثل: القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل، قام اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقديم عرض حول المؤشرات الرئيسية لآخر "تعداد اقتصادي"، والتي تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 مليون مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنوياً، وبحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه.

وأفادت المؤشرات بأن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة انتاجية تبلغ 3.3 تريليون جنيه.

وفي إطار إلقاء الضوء على القطاع الخاص "غير الرسمي"، أوضح اللواء بركات، أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص "غير الرسمي"، تبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، فيما يصل رأس مال القطاع غير الرسمي نحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي، مضيفاً أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من اجمال المشتغلين في القطاع الخاص "غير الرسمي"، و37% من إجمالي العمالة في القطاع "غير الرسمي"، يعملون في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

كما تناول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن المنشآت الاستثمارية يبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، يعمل بها 2.8 مليون مشتغل، برأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه. 

وتناول العرض، أيضا، موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يصل عددها لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ حوالي 77.1 مليار جنيه، ويعمل 36.3% من اجمالي العمالة بتلك المشروعات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.