الأحد 12 يوليو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء لمعاملة ضحايا "كورونا" مثل الشهداء

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى، معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية، وهوما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى.



 

فهناك العديد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء الأطباء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.

 

وجاء في نص الخطاب

 

المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء،

 

تحية طيبة وبعد - –

 

تعلمون سيادتكم أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يجاهدون في سبيل مجابهة مرض كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

 

- نحيط سيادتكم علما بأن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقل العدوى لأسرته والبعض قد لقى ربه شهيًدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا، هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته، بعد أن انتقلت إليه العدوى، ثم نقلها لزوجته وابنته.

 

 وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام، سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء، نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن، في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی خاصة العدوى بفيروس کورونا.

 

وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: " ........ ولمجلس الوزراء إضافة حالات حوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص".

 

لذلك نرجو اتخاذ ما يلزم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام هذا القانون، على الضحايا وأسرهم.