عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بالإنفوجراف.. نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرات مصر في مواجهة أزمة "كورونا"

يساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع.



 

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية. 

 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".

 

وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 إبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند جنوب إفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.

 

ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا"، علماً بأنه تم تحقيق زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

 

وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات، و8.2 أشهر في فبراير عام 2018، و5.5 أشهر في فبراير 2017، و3.5 أشهر في فبراير 2016، و3 أشهر في فبراير 2015، و3.5 أشهر في فبراير 2014.

 

وأشار الإنفوجراف، إلى إشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.

 

كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

 

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، أبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في إبريل عام 2020، حيث يكفي رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

 

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7%، والخضروات بنسبة 107,1%، والدواجن والطيور بنسبة 98%، والأرز بنسبة 95.9%، والأسماك بنسبة 90%. كما رصد الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018، و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ 12.8% في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. وجاء في الإنفوجراف، تحقيق معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً،  مسجلاً 1.9%، مقارنة بـ 9.2% في فبراير 2019، و11.9% في فبراير 2018، و33.1% في فبراير 2017، و7.5% في فبراير 2016، و7.1% في فبراير 2015، و9.7% في فبراير 2014، و7.7% في فبراير 2013، و7.3% في فبراير 2012، و9.5% في فبراير 2011، و6.9% في فبراير 2010، و6.1% في فبراير 2005، علماً بأن التضخم الأساسي هو مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً.

 

وأبرز الإنفوجراف، أن معدل تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب لحضر الجمهورية على أساس شهري قد سجل معدلات سالبة "أي انخفاض في الأسعار" 5 مرات خلال آخر 6 أشهر، ليسجل     -0.1% في فبراير 2020، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% في شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019، و1.5% في مايو 2019، و0.5% في إبريل 2019، و1.5% في مارس 2019، و3.5% في فبراير 2019. وجاء في الإنفوجراف، أن متوسط أسعار أهم السلع الغذائية، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد، فبشأن مجموعة الحبوب والبقول، انخفض سعر الفول المجروش البلدي بنسبة 1.4%، ليصل سعره إلى 22.57 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز