خبير عقاري: انفراجة قريبة في السوق العقارية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

 لا شك أن وباء كورونا المستجد أثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد في معظم دول العالم، في ظل كافة الإجراءات الاحترازية المُتبعة، الأمر الذي امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر.

وتعليقًا على ذلك، قال حسام يونس، الخبير العقاري ورئيس مجلس شركة هاوس سوليوشن إيجيبت، إنه يتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعًا، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا.

وتابع: "شهدت سوق مبيعات العقارات في مصر تراجعًا نسبيًا منذ بداية أزمة كورونا، قدّرت نسب التراجع  في البيع والشراء والإيجارات، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، ووصلت  إلى 50% في الوقت الحالي، والسوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم".

وأضاف الخبير العقاري: "العاملون في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار كورونا، حتى حدث انكماش في السوق العقارية، ولكن لا يخفى على أحد أن شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات".

وأشار إلى أن هناك حالة شلل لم نشهدها من قبل، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية، موضحًا أنه لا يقتصر تأثير انتشار كورونا على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها.

وأبدى الخبير العقاري تخوفه من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، مما يدفع لشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة، مُتابعًا: "بالفعل الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل".

واختتم: "رغم قول البعض أنه لا يوجد تأثير لأزمة كورونا على السوق العقارية حتى الآن، ولكن إذا تفاقمت الأزمة فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات، خاصة أن العالم كله سيشهد تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي".