الأربعاء 3 يونيو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرئيس وجه مع بداية كورونا بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وإضافة الأسر الأكثر احتياجا إلى بطاقات التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر وتوفير السلع بأسعار مناسبة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

- نستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح من المزارعين هذا العام



- مصر حافظت على مفهوم "الأمن الغذائي" رغم أزمة فيروس كورونا

 

- انتهينا من انشاء 28 صومعة لتخزين الغلال وإضافة 8 صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري

 

-نمتلك احتياطات استراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز فترة الستة أشهر

 

- إضافة 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة إلى بطاقات التموين والعدد سيصل إلى 150 ألفا

 

-89 مليار جنيه إجمالي حجم الدعم السنوي المخصص لوزارة التموين

 

- تأجيل سداد أقساط الغرامات على أصحاب المخابز لمدة 3 شهور

 

-70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و64 مليونا من بطاقات التموين بعد التنقية

 

-الوزارة تعمل على ميكنة إصدار البطاقات التموينية بالكامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

 

 

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار ، مشيرا إلىأن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزي المصري فيالعام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ، مؤكدا أنه ومنذ ذلك التاريخأصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لفترات طويلةتجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر .

 

وقال الدكتور علي المصيلحي ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة فيظل أزمة فيروس"كورونا" المستجد، أصدرت الوزارة بطاقات تموينية لأكثر من 20 ألفا منهم كانوا لايمتلكون بطاقات ، وكذلك تم إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة" منأًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد، موضحا أن الوزارة بدأت – بصورة استثنائية- في إضافة الفئات الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد أن هناك استعدادات مكثفة من جانب الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرارتوفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ماتحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيرا في الوقت ذاته الى أن التحدي في هذاالمحور يتمثل في أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال أجازة عيد الفطرالمبارك ، لذلك تُسلم الوزارة في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثةالأولى من العيد.

 

وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التي لاتتوقف عن العمل في الأجازات الرسمية.

 

وأشار إلى أن المحور الثاني لخطة الوزارة لاستقبال العيد، هي التعاون مع القطاع الخاص فيتوفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيرا إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

 

وأعرب "المصيلحي" عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أنه إنتاج يمتلكقدرة تنافسية في السوق ، ولافتا إلى أن معدلات الشراء في الأعياد تكون في الغالب أعلى من المعدلات في الأيام العادية ما كان يستدعي زيادة استعدادات  الإشراف والرقابة على الأسواق،مشيرا الى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيري علىهذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادي.

 

وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح"المصيلحي" أن خطة الوزارة للرقابة تقومعلى 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضماناستمرار الأسواق، ما يعني وجود"حالة طوارئ" في الوزارة من خلال لجنة تشكلها الوزارة تتابع مع مديريات التموين الموقف أولا بأول، لضمان توفير كل السلع.

 

وثمن الوزير دور المحافظين على مستوى الجمهورية في التنسيق مع مديريات التموين لضمانتوافر كل السلع وتذليل أية عقبات.

 

ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين في أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيدواستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح(450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثاني أيام العيد.

 

 وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع لدى الوزارة تكفي من خمسة إلى ستة أشهر علىالأقل، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ9 أشهر على مستوىمنظومةالتموين و6 أشهر على مستوى أسواق الجمهورية.

 

 وبالنسبة للقمح، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغمليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح منالمزارعين هذا العام ، وهو مايجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح علىالعموم ، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكونالمخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.

 

وبالنسبة للأقاويل التي يروجها البعض حول رفض بعض الدول تصدير منتجاتها الغذائيةوخاصة القمح، قال "المصيلحي" إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاءوالمصدرين برفع الأسعاروانه لاأساس لها من الصحة .

 

وأشار إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليونطن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هيكازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثمالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادرالاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.

وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع الذيأطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ علىالاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعةتخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكنالصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حدة.

 

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثمان صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري،  مضيفاأنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلبتمويل لاستكمال المشروع.

 

وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليونطن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاكالشهري يبلغ 800 ألف طن.

 

وبالنسبة للأرز، أوضح "المصيلحي" أن المخزون الحالي للوزارة يكفي حتى منتصف شهر أكتوبرالمقبل، مشيرا إلى أن موسم توريد الأرز يبدأ في سبتمبر من كل عام، ومؤكدا أن المساحة المنزرعةخلال العام الجاري ستحافظ على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، لافتا إلى أنالوزارة منعت تصدير الأرز منذ عدة سنوات.

 

 وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي لزيت الطعام، قال "المصيلحي" إنه يكفي لمدة 5.3 شهر،مشيرا إلى أنه بداية أزمة كورونا صدرت توجيهات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلعوالعمل على زيادته، لذا قامت الوزارة بشراء كميات إضافية تبلغ نحو 800 ألف طن قمح و3 شحنات من الزيوت تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف طن، فضلا عن توافر اللحوم المجمدة ، مؤكداأهمية إتاحة السلع بوفرة ومنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

 

وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دونوجود أية مشكلات موضحا انه تم تطوير المكاتب التموينية لتصبح " مراكز خدمة للمواطنين" وأنه من المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطوير130 مركزا وجار ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.

 

وأضاف أنه تم تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويتم حالياً العمل علىتنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيلللمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وسيتم التنفيذلعدد 881 مجمعا استهلاكيا وعدد 515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا بتكلفة قيمتها 521  مليونجنيه ، موضحا أن عدد المجمعات الاستهلاكية والمخازن التي أصبح بها نظام ميكنة  (المجمعاتالاستهلاكية 363 مجمعا ) ومخازن الجملة (287 مخزنا) إضافة إلى أن عدد السيارات المتنقلةومنافذ البيع المتحركة بلغ 185 سيارة .

 

 ولفت إلى تنسيق الوزارة مع وزاراتي الصناعة فيما يخص زيادة الإنتاج، والداخلية فيما يخصتأمين نقل السلع واستثنائه من قرار الحظر؛ لضمان استمرار الإمدادات الخاصة بالسلع، مضيفاأنه من خلال هذا التنسيق تم الحفاظ على مفهوم "الأمن الغذائي" رغم أزمة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أنه قبل حلول شهر رمضان، تواصلت الوزارة مع السلاسل التجارية لعمل معارض"أهلا رمضان" داخل منافذ السلاسل التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وهو ما أثبتنجاحه، حيث زاد عدد المنافذ للمعرض ليصل إلى 1683 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية،أتاحت خصومات تراوحت ما بين 15 و 25 % ، اضافة الى ان اجمالي عدد منافذ "جمعيتي" التيتم افتتاحها فى مراحل المشروع الثلاثة وصل إلى 4800 منفذ حتى الآن ومن المقرر تنفيذ مرحلةرابعة من مشروع "جمعيتي".

 

وشدد على أن هذا التعاون بين كافة الجهات خلال أزمة فيروس "كورونا" ساهم في قدرة المنظومةالتموينية على العبور من هذه الأزمة دون مشكلات، لافتا إلى أن الوزارة كانت حريصة منذ بدايةالأزمة على استمرار عمل كافة الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص، ومنوها بقرار منع تصديرالبقوليات والمعلبات والذي استثنى بعض السلع التي لا يحتاجها السوق المحلي وذلك لتحقيقالتوازن بين توفير السلع للسوق المحلية وكذلك زيادة التصدير للحصول على العملة الصعبة،والذي تم بالتنسيق مع المصدرين والصناع.

 

وحول تأجيل أقساط الغرامات على المخابز، قال "المصيلحي" إن هذا يأتي في إطار خطة الحكومةللحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف الأعباء على أصحاب المخابز في ظل الأزمةالحالية، مشيرا إلى أن الوزارة أجلت هذه الأقساط لمدة الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر لا يحتسبشهر رمضان ضمن هذه المدة.

 

وفيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين، قال "المصيلحي" إنه تم الانتهاء من هذه العملية تماما،مجددا تأكيده على أن ما تم حذفه هي الأخطاء التي كانت موجودة مثل الأسماء الخاطئةوالبطاقات المكررة والصرف لغير المستحقين.

 

وأشار إلى أن منظومة المستفيدين من دعم الخبز كانت تضم أكثر من 80 مليون مواطن، أصبحتبعد عمليات التنقية 70 مليون مواطن، أما المستفيدين من البطاقات التموينية فكان عددهم نحو68 مليون مستفيد أصبحوا نحو 64 مليون مواطن.

 

وحول تكلفة الدعم المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة،أوضح "المصيلحي" أن الدعم التمويني للسلع الغذائية مثل الزيت والسكر وغيرها يبلغ نحو 36 مليار جنيه، أما دعم الخبر فيبلغ 53 مليار جنيه، بإجمالي 89 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة عملية إصدار البطاقات التموينية بالكامل، تنفيذالتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ميكنة الخدمات، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة .

 

وأعرب "المصيلحي" عن سعادته بقدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على ثباتالأسعار رغم أزمة فيروس "كورونا"، خاصة الحفاظ على أسعار اللحوم والدواجن رغم زيادة أسعاراستيرادها مؤكدا انخفاض أسعار 20 سلعة لدى البقال التمويني والمجمعات الإستهلاكيةومشروع جمعيتي عن أسعار السوق وأهمها (الأرز – السكر-الزيت-الفول-الدقيق -اللحوم-الدواجن).

 

وبالنسبة لمؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجيستية أوضح وزير التموين والتجارة الداخليةأن إجمالي المساحات الجاري تطويرها وصل إلى 392 فدانا وإجمالي عدد المواقع الجاريتنفيذها بلغ 19 موقعا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المحافظات التي تم تغطيتها بلغ 11 محافظةباجمالي استثمارات متوقع ضخها 49 مليار جنيه ، توفر نحو 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

 

وأشار إلى أنه مع بداية أزمة "كورونا" صدرت توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزونالاستراتيجي من السلع ، مؤكدا أن تلك التوجيهات وطريقة وسرعة إدارة رئاسة مجلس الوزراءوالمجموعة الوزارية المعنية بمواجهة أزمة فيروس "كورونا" استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين ، مشددا على أهمية دور المواطن لمواجهة هذا الفيروس نظرا لأن دور وقرار المواطن وطريقة تعامله مع هذه الأزمة لا يقل أهمية عن دور وقرارات الحكومة فيما يتعلق بجهود مكافحةالفيروس.

 

ولفت إلى أن العالم بأسره يواجه هذا الفيروس ، داعيا إلى ضرورة أن نتفهم أن مصطلح"التعايش مع الفيروس" لا يعني أن "نلقي بأنفسنا إلى التهلكة"، موجها التحية والتقدير لجهودالطواقم الطبية لمواجهة الأزمة الراهنة ، وموضحا أن الحكومة ، اتخذت كل الإجراءات التي فياستطاعتها منذ بداية الأزمة لمواجهة هذه الجائحة ، معربا عن أمله في أن تستطيع الدولة المصريةالاستمرار فيما بدأته "خاصة في ظل تفهم العالم أجمع لضرورة التعايش مع الفيروس باعتبارهأمرا واقعا ومستمرا لفترة".

 

وأعرب "المصيلحي" عن تمنياته بأن يكون عيد الفطر المبارك مناسبة جيدة لإظهار قدرة الدولةالمصرية حكومة وشعبا في التحكم في انتشار فيروس "كورونا" وتوجيه رسالة بأن مصر قادرةعلى الخروج من هذه الأزمة بالتوازن بين صحة المواطن والقدرة الاقتصادية.

 

 وقال"المصيلحي" إن الدولة المصرية تتبع نهج المسح الاختياري للكشف عن الفيروس للشخص الذي يشك في انه تظهر عليه الأعراض ، مضيفا أن أزمة فيروس "كورونا" تمثل اختبارا للعالم أجمع ورسالة بأن "الجميع في خطر"، لافتا إلى أنه بالرغم من تحلي عدد من الدول بالشجاعةالكافية لفرض غلق كلي بسبب الفيروس إلا أن معظم الدول أدركت صعوبة استمرار هذا الوضع؛بسبب تكلفته الاقتصادية الباهظة.