شعراوي: مبادرة "حياة كريمة"حققت العدالة التنموية

 أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة لتوفير خدمات بنية أساسية واجتماعية أو حتى تنمية اقتصادية لمجموعة من القرى، ولكنها مبادرة عملت على تطوير أسلوب الإدارة المحلية في التعامل مع الأوضاع التنموية بالقرى المصنفة أكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاولة جادة لتحقيق العدالة التنموية بين المجتمعات المحلية من خلال آليات تشاركية جادة ومنفتحة على الجميع.

ولفت إلى أن واحدة من أهم ملامح التغيير التي تقودها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  ، هي تغيير طريقة وضع الخطط الاستثمارية لتصبح خطط تشاركية حقيقية ، تسد الفجوة بين ما يحتاجة المواطن وما تقدمه إليه الدولة.

وقال أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.

ويستطرد شعراوي ، أنه عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية ، وقامت الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة ، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية ، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دوراً أساسياً ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري  ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وكشف شعراوي أن خطوة تشكيل لجان تنمية القرى كانت أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على المبادرة ، وتم العمل مع السادة المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ منذ شهر يناير 2020 ، وبالفعل قامت هذه اللجان خلال شهري يناير وفبراير بعقد جلسات تشاور مع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة مرتبة من الاحتياجات مقترحات المشروعات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن فكرة " التشاركية " لا تعني إغفال الجوانب والأبعاد الفنية والتخطيطية ، لذا فقد تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي على مستوى كل محافظة تضم مديري التخطيط في كافة المديريات وشركات المرافق والخدمات تحت مظلة ديوان عام المحافظة ، كانت مهمة هذه اللجان مراجعة قوائم الاحتياجات ومقترحات المشروعات التي تم رفعها من المواطنين وتطبيق المعايير الفنية والتخطيطية والتمويلية عليها ، وتنقيح مسودة الخطة في ضوء ذلك.

وأكد شعراوي أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة التي تم مأسستها من خلال لجان التخطيط المحلي ، كاشفاً عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناءا على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة ، وها هي ذات الفكرة تثبت نجاحها مرة أخري في تمكين آليات الإدارة المحلية من إشراك والتنسيق مع كافة مؤسسات العمل التنموي الحكومي على مستوى المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن  إطار المشاركة  يكتمل على  المستوى المركزي من خلال تشكيل الفريق التنسيقي  الذي يضم ممثلين لكافة الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بالمبادرة ، وهذا الفريق يقوم حالياً بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية لمبادرة حياة كريمة في عامها الثاني  ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وفي هذه المرحلة يتم ربط المشروعات المقترحة بمؤشرات تنموية محددة مرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وبرنامج عمل الحكومة 2018/2019 ، وبذلك يكتمل نموذج " بناء الخطة التشاركية " الذي ترسخ له وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة خياة كريمة ، ويصبح لدينا في النهاية خطة استثمارية شارك المواطنون في تحديد أولوياتها واقتراح مشروعاتها ، وشاركت المحافظات في مراجعتها وتنقيحها ، وشاركت الوزارات والهيئات المركزية في صياغتها بما يتفق مع السياسات العامة للدولة المصرية.