عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تطور جديد بشأن قضية هونج كونج ..

حكومة هونج كونج: العقوبات الأمريكية ليس لها ما يبررها، وستضر بمصالحها !

هناك العديد من التطورات التي شهدتها الساعات الماضية، بشأن قضية هونج كونج حيث أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الصينية ، عن أسفها العميق على استمرار الحكومة الأمريكية فى تشويه حقوق الصين المشروعة وواجبها في حماية الأمن الوطني فى منطقة هونج كونج، بهدف استعادة الاستقرار للمجتمع هناك.  



 

وكان المتحدث باسم حكومة المنطقة، قد أدلى بهذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعليقات وزارة الخارجية الأمريكية على مدار اليومين الماضيين.  

 

وقال المتحدث إن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأي اقتراح ينص على أن الصين ليس لديها الحق في حماية أراضيها من الانفصاليين والإرهاب والفوضى، لا يقبل التطبيق مطلقا ويعد من قبيل النفاق والمعايير المزدوجة.  

 

وأشار المتحدث إلى أن الادعاء بأن تحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون التي تستهدف قلة من المجرمين عبر تطبيق قانون الأمن الوطني سيقوض حريات سكان هونج كونج، ادعاء باطل بكل بساطة.  

ولفت المتحدث إلى أن كل دولة لديها تشريعات قائمة لحماية الأمن الوطني، بما في ذلك الولايات المتحدة.

 

وقال إن وجود تلك القوانين لحماية الأمن والسيادة الوطنيين لبلد ما لا يستدعي إثارة المخاوف من فقدان شعبه للحريات ولا حدوث مناقشة دولية أو تدخل من دولة أخرى، مضيفا أنه من المسلم به عموما أنه يتعين على جميع المواطنين ان يضطلعوا بواجب حماية مصالح بلادهم.  

وإذا كان سن قانون للأمن الوطني التزام سيادي عالمي ولا يتعارض مع حريات الأفراد وحكم القانون، فإن ردود فعل الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الأخرى منذ تصديق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على قرار حماية الأمن الوطني في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في غير محلها تماما.  

وشدد المتحدث على أن التشريع يستهدف فقط الأعمال والأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، وكذلك التدخل في شؤون هونج كونج من قبل القوى الأجنبية والخارجية.  

وتحمي المبادئ الأساسية الخمسة للتشريع بقوة الأمن الوطني بقوة، وتتمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتحسنه، وتلتزم بحكم هونج كونج وفقًا للقانون، وتعارض بشكل مطلق التدخل الخارجي، وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة لسكان هونج كونج بشكل جوهري.  

 

وأشار المتحدث إلى أن مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة أكد في بيان له أن سن تشريع الأمن الوطني لن يغير الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ولن يؤثر على الاستقلال القضائي للمنطقة، بما في ذلك إصدار الأحكام النهائية كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.  

 

وقال المتحدث إن ادعاء ترامب بأن هونج كونج تعمل الآن وفقا لسياسة "دولة واحدة ونظام واحد" كاذب تماما، وستجاهل الحقائق على الأرض.  

وشدد المتحدث على أنه في إطار ممارسة درجة عالية من الحكم الذاتي وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فإن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ملتزمة بشكل مطلق بالتمسك بمسؤولياتها واتفاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة وجميع البلدان في مجالات مثل التجارة وحماية الاستثمار والمساعدة القانونية المتبادلة والحرب ضد الجريمة متعدية القوميات والإرهاب، فضلا عن التعليم والتبادلات الثقافية.  

 

وأضاف المتحدث أن العديد من أوجه التعاون الثنائية مستندة إلى مؤسسات متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية، وليست "هبة" لهونج كونج من قبل سلطة قضائية أخرى.

ولفت المتحدث إلى أن العقوبات أو القيود التجارية ضد هونج كونج ليس لها ما يبررها، وستؤدي إلى انهيار العلاقات متبادلة النفع بين هونج كونج والولايات المتحدة التي بنيت على مدار السنين، ولن تضر سوى الشركات المحلية والشركات الأمريكية العاملة في هونج كونج والعاملين فيها .  

وأضاف أن حكومة هونج كونج لن تفزع جراء مثل هذه التهديدات، وستواصل الاعتماد على نقاط القوة الأساسية لها المتمثلة في حكم القانون واستقلال القضاء وسياسة التجارة الحرة والمنفتحة وتكافؤ الفرص والمزايا الفريدة الناتجة عن استمرار سياسة الانفتاح لاقتصاد البر الرئيس الصيني.  

وأشار المتحدث إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت هونج كونج من الجهود الرامية إلى تنويع الأسواق، بما فى ذلك زيادة التركيز على اقتصادات آسيان سريعة النمو.  

وقال المتحدث إنه فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع هونج كونج على مدار السنين، وهو الأكبر من نوعه بين جميع شركائها التجاريين. جدير بالذكر أن إجمالي حجم تجارة البضائع بين هونج كونج والولايات المتحدة بلغ 517 مليار دولار (نحو 67 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، في حين كانت صادرات هونج كونج المحلية إلى الولايات المتحدة تقترب بالكاد من 3.7 مليار دولار . ووفقًا للبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، فقد تمتعت بفائض تجاري مع هونج كونج يتجاوز 200 مليار دولار هونج كونج في 2019.  

 

كانت الصين قد أدانت الجمعة، دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن لعقد مؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن تشريع الأمن الوطني الخاص بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، واصفة الطلب الأمريكي "بالهراء التام"، وحثت واشنطن على "التوقف الفوري عن المناورات السياسية التي لا معنى لها".

 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري "هذا هراء تام وافتعال مشكلات من لا شيء".

 

وأكد تشاو أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة تابعة للصين ومنطقة إدارية محلية تعود إدارتها بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية الصينية.

 

وأوضح أن قرار إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في هونج كونج لحماية الأمن الوطني جاء للدفاع عن المصالح السيادية والأمنية والتنموية الوطنية وللتطبيق المستمر لمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وذكر تشاو "هذا من الشؤون الداخلية الصينية بشكل خالص، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه" ، مشيرا إلى أن مهمة مجلس الأمن هي حماية السلام والاستقرار الدوليين، قال تشاو إن تشريع الأمن الوطني لهونج كونج ليس من صلاحيات مجلس الأمن.

وتابع تشاو قائلا إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية من المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز