بالفيديو.. التونسيون يهتفون في مظاهرة ضد الغنوشي: "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"

وقال أحد أبرز الوجوه التي تقود هذا التحرك، المحامي عماد بن حليمة، في كلمة له، إن ”الاعتصام الذي بدأ اليوم ليس امتدادًا لاعتصام الرحيل الذي انتظم سنة 2013″، موضحًا أن ”المعطيات تغيّرت، لأن تونس آنذاك كانت في وضع انتقالي تأسيسي لا دستور فيها ولا رئيس منتخبًا، وكان ذلك الاعتصام يهدف إلى رحيل الحكام، لكن اعتصام اليوم يختلف عنه في أنه لا يدعو إلى حل البرلمان، فنحن لسنا دعاة فوضى بل دعاة مواطنة كاملة، نحترم المؤسسات ونختصم تحت سقفها ونحتكم إليها“.

وأكد بن حليمة أن ”مطالب الاعتصام أربعة وهي تنحية رئيس البرلمان من منصبه، وتركيز المحكمة الدستورية وتعديل قانون الانتخابات، وتعديل الباب الدستوري المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة“.

وأوضح أن ”إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يعد هدفًا ذا أولوية، مع حفاظه على صفته كنائب في البرلمان احترامًا للشرعية الانتخابية“، معتبرًا أن الغنوشي ”يعرب ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية، وورط تونس في الملف الليبي، وأصبحت مواقفه تمثل خطرًا على التونسيين“.

وأضاف بن حليمة أن ”الهدف الثاني هو تركيز المحكمة الدستورية، لأنها تمثل ضامنا لتطبيق أحكام الدستور ولحماية المواطن من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية“، مشيرًا إلى أن ”الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية على ضرورة تركيز هذه المحكمة في مرحلة لا تتجاوز السنة من موعد المصادقة على الدستور“.

وقال بن حليمة: ”اليوم بعد خمس سنوات ونصف السنة، لم ينجح النواب إلا في انتخاب قاض واحد من بين أربعة يختارهم البرلمان“.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 قاض، أربعة يختارهم رئيس الجمهورية، وأربعة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء وأربعة ينتخبهم البرلمان.

"الأوراق المالية السورية" توقف التداول على أسهم سيريتل حتى إشعار آخرالسعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أما المطلب الثالث فهو ”تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن تمثيلية وسيادة الشعب“، وفق قول بن حليمة الذي أشار إلى أن ”من بين مليونين و800 ألف ناخب في تشريعية 2019 ضاع مليون صوت، ولم يحصل مرشحون انتخبهم مليون ناخب على أي مقعد في البرلمان“.

ودعا بن حليمة إلى ”تعديل الباب المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة“، معتبرًا أنه ”من غير المقبول اليوم، أن يكون رئيس الجمهورية صاحب الشرعية الانتخابية الشعبية "انتخبه مليونان و800 ألف ناخب" بلا صلاحيات، بينما يملك رئيس الحكومة "الذي ترشح للرئاسية ولم يحصل إلا على 0.3 % صلاحيات واسعة“.

وأكد بن حليمة، أن ”هذا الاعتصام مواطني خالص يعوّل على الوعي الجماعي، وعلى مبادرة المواطن بالمطالبة بحقه “ مضيفًا أنّ ”الخطوة الأولى اليوم رمزية، ولا يزال هناك عمل كبير في المستقبل“.