عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. الإدارية العليا تصدر 2225 حكمًا باتًا

بعد عودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجيًا بسبب جائحة "كورونا"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكما باتا، بإجماع الآراء برفض هذه الطعون.



 

 

 

وقضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم، وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها، وفى أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفى البعض الأخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة.

 

 

 

كما قبلت المحكمة 40 طعنًا أخرى مقامة من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وأحالتها جميعا للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.

 

 

 

وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نبيل عطاالله وأسامة حسنين نائبي رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها، وبالتالي يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها في محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون، حتى لا يفلت مخالف من العقاب.

 

 

 

وصرح مصدر مسؤول بمجلس الدولة أن قضاة مجلس الدولة على قلب رجل واحد، عازمون على تنفيذ منهج الإنجاز الذي بدأ فجرا جديدا بتولي المستشار محمد محمود حسام الدين، رئاسة مجلس الدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بتعجيل عودة الحقوق لأصحابها الذي يتلازم مع مبدأ الشفافية في الإنجاز مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها رئاسة المجلس في سبيل أداء رسالة القضاء المقدسة وفى ضوء الإجراءات الوقائية المتخذة من جانب الدولة.

 

 

 

وأضاف المصدر المسؤول، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء على رأس أولويات العمل القضائي بالمجلس، وأن المستشار محمد حسام الدين أكد ضرورة البناء العلمي والمهني والنفسي للقاضي لممارسة المجلس لدوره في حماية الحقوق والحريات خاصة مراعاة أقصى درجات الحيطة المطلوبة لحماية أدوات العمل القضائي من الإصابة، لتكون العدالة بصيرة بالإنجاز ومبصرة بالاحتراز، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، لبث روح الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين، مما يسهم في حسن سير العدالة بتقديم خدمات العدل للمواطنين.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز