باحثة تقدم سيناريوهات للتعايش مع "كورونا" فى كل القطاعات

كشفت الباحثة منار حمدي، الطالبة بدراسات عليا جامعة القاهرة سيناريوهات التعايش مع كورونا.

وقالت، إن تحقيق التنمية المستدامة حاليا يعد أمرا مهما. وذلك للحفاظ على فرص عمل قائمة والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق حياة كريمة للمواطن، ضمن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معا، وذلك بالتزامن مع البعد الصحي أو الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على كافة بلدان العالم وليس مصر فقط. لهذا كان لابد من وضع سيناريو تصلح لإعادة انتعاش كل نشاط اقتصادى واجتماعى ضمن الأدوات المتخذة لعلاج تداعيات كورونا وليس (التعايش) مع كورونا.

وأوضحت أن مفتاح النجاح للتنمية الحالية هو (خارج الجدران) و(مهمات الوقاية)، وتفعيل أدوات الرقابة والغرامات، بما يحقق (التباعد الاجتماعى) واستمرارية التنمية. لهذا فإن الحرص على تعظيم الاستفادة من الطبيعة والمساحات المتسعة خارج الجدران سيحقق النهوض الاقتصادى قدر المستطاع، لحين الوصول للتعافى التام. وعودة التنمية تدريجيا على مختلف الأنشطة. ولفتت إلى اختيار نوعية محددة من الأنشطة. فى ظل (قيد) الاشتراطات الصحية:

_ على مستوى السياحة، يمكن البدء بالسياحة البيئية أى سياحة المحميات الطبيعية، نظرا لكونها خارج الجدران "فى الطبيعة"، تسمح بالتباعد فى المسافات بين المواطنين "فن التأمل". على أن يتم حجز التذاكر لها إلكترونيا تشمل سعر الكمامة. وذلك للدخول مباشرة للمحمية، والتمكن من تحديد أعداد الزوار.

_على مستوى الحدائق العامة، يمكن فتح الحدائق وتفعيل الحجز إلكترونيا وتحديد عدد الزوار أيضا فالمقاعد بالحدائق تسمح بالتباعد والجلوس فى مسافات محددة للأسر المصرية وكأنها تجلس معا، ولكن بالحديقة على غرار المنزل. مع وضع كاميرات مراقبة والتعامل مع من يخالف القواعد. ويمكن طرح إرشادات التعامل على مواقع الحجز إلكترونيا سواء للحدائق أو المحميات، ضمن التوعية الإلكترونية وعدم السماح بتقديم أية مشروبات أو أطعمة من داخل الحديقة، حاليا، لتجنب نقل العدوى.

_ سياحة الآثار: السماح بزيارة الأهرامات كمكان فسيح خارج الجدران مع منع تقديم أية مشروبات أو أطعمة حاليا. والحجز إلكترونيا أيضا. ومنع خدمات محددة مؤقتا لحين العود الكامل على سبيل المثال ركوب الخيل وتقديم الطعام والشراب. فالسياحة تهدف إلى التأمل وتخفيض المخاوف كعلاج نفسي. عبر التنزه.

_على مستوى المؤسسات الصحفية: تحويل العمل إلى إلكتروني من المنزل وإطلاق منصة إلكترونية، تضم كافة مؤسسات الدولة من الصحف القومية لتطوير أدائها من خلال العناصر البشرية. إضافة إلى خلق وظائف أخرى للعاملين بالصحف الورقية من العمال ودار النشر وغيرها إلى العمل بمجالات التحول الرقمى وتدريبهم على ذلك.

_ على مستوى المتاحف: تحديد اعداد بعينها وغلق المراوح والتكييفات داخل الجدران وتطبيق الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحجز إلكترونيا ودخول الزوار على دفعات صغيرة جدا، لضمان التباعد ووفقا لتواقيت محددة توضع على التذكرة.

_ على مستوى الفنادق العائمة يمكن الاكتفاء بتقديم الخدمات أعلى سطح العائمة بعيدا عن الجدران المغلقة كإقامة الأفراح عليها. مع إلزام الحضور بالاشتراطات الصحية والتقديم فى أكواب يعاد تدويرها وتستخدم لشخص وحدا يتم التخلص منها . ايضا الطعام. والبعد عن تقديم الطعام والشراب فى الأدوات التي تنتقل من شخص لآخر. إضافة إلى منع تقديم الشيشة أو السماح بالتدخين، لتجنب نقل العدوى واستنشاقها مما يضر بصحة الزوار، تغير نمط المشروبات المقدمة لتحفز أنظمة المناعة كنمط غذائي جديد بالنوادى والمطاعم وغيرها.

_ على مستوى الأسواق: اتخاذ إجراءات لنقل عدد من الأسواق، التي تشهد تكدسا إلى أماكن أخرى اكثر اتساعا ومنظمة وتحتوى على إرشادات وعلامات للوقوف لحماية المواطنين، ومقدم الخدمة مع الزام مقدم الخدمة بارتداء مهمات الوقاية ووضع كاميرات على تلك الأسواق لضبط الالتزام.

_ على مستوى محلات الملابس وغيرها وضع بوابات تعقيم وتحديد دخول أعداد محددة أى دفعات صغيرة جدا مع وضع علامات بداخل المحل للتباعد وإلزام المواطن بارتداء الكمامة.

_ النشاط الرياضى: اختيار نوعية محددة نشاط الجرى نشاط المشي نشاط الدراجات ومنع أى نشاط آخر يتسبب فى الاختلاط ونقل العدوى. كذلك منع استخدام حمامات النادى او مركز الشباب. إلا بتوافر معدات للتعقييم ذاتيا بعد الاستخدام دون تدخل بشرى. تحفيز الألعاب الفردية، بدلا من الجماعية التي تستخدم ادوات واحدة ويمكن نقل العدوى من خلالها. منع تقديم أطعمة أو مشروبات حاليا.

_على مستوى الكافيهات والمقاهى: منع تقديم الشيشة أو التدخين للحد من اضرارها على الصحة والسماح بالمرونة فى تغيير النشاط إلى آخر على الأخص أن عدد الشكاوى منها كانت كبيرة جدا قبل الوباء. وتقديم الخدمة خارج الجدران فى حال يسمح المكان بذلك دون التضييق على المارة. ويمكن السماح بتأجير مساحات بمراكز الشباب كمشروعات صغيرة.

كما يمكن تفعيل فكرة وحدات طعام وشراب متنقلة لصاحب المقهى أو الكافيه، لضمان تقديم خدمات الطعام والشراب مما يسمح بالتباعد الاجتماعى. مع الالتزام بالكمامات لمقدم الخدمة ويمكن تقييم كل محل، من خلال لجان مشتركة للتوصية بإعادة هندسة المكان وإجراءات التعامل. كما يمكن السماح بعمل مشروعات صغيرة بالحدائق العامة أو مراكز شباب أو بعض الشوارع الواسعة، حيث يمكن أن يسمح بذلك مؤقتا لحين تخطى أزمة كورونا وإعادة التفكير فى تقديم الخدمات بشكل مبتكر. والاختيار لتقديم خدمات أخرى كمنافذ فورى وتحصيل الفواتير إلكترونيا ومن ثم خلق فرص عمل آمنة للمشروعات الحالية للكافيهات والمقاهى.

_ تسهيل انتقال لجان فنية مشتركة كخدمة الشباك الواحد، لمن يرغب فى تغيير نشاطه.

_أزمة المعاشات: تخصيص منافذ أكثر للتخلص من تكدس كبار السن يوم القبض، وذلك مقابل رسم ٥ جنيهات، وتخصيص أعداد محددة على منافذ مراكز الشباب وفقا لكل منطقة يسكن بها المواطن للحد من انتقال العدوى وخلق فرص عمل عبر تخصيص مهام اليوم أو اثنين خلال أيام محددة بالشهر.

_ شركات الاتصالات: تحويل خدمة العملاء للرد من المنزل عبر مقدم الخدمة، للحد من انتقال العدوى بمحيط مكان واحد او داخل الجدران، ويمكن البدء ب we ايضا تفعيل ذلك مع خدمة العملاء بمؤسسات الدولة كافة والشركات الخاصة للرد أو العمل، من خلال المنازل لخفض تكدس المواصلات.

_تفعيل التحول الرقمى على مستوى مؤسسات الدولة كافة للحد أو تقليل اعداد المتواجدين بالمكان داخل جدران المبنى الحكومى أو المؤسسة، وبالتالى خفض المركبات التي تؤدى إلى الازدحام والتأثير على الهواء والبيئة المحيطة. مما يتيح المجال لإعداد أخرى كالعاملين بالمصانع للذهاب لأعمالهم دون مشقة وعناء.

_ على مستوى تحصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز : تفعيل عمل وحدات متنقلة للتحصيل الفورى والحصول على القراءة الخاصة بالعداد لضمان عدم تردد المحصلين منعا لنقل العدوى، من خلال محصل واحد إلى المواطنين نتيجة للتعامل المباشر اضافة للحفاظ على مستحقات الدولة وخلق فرص عمل جديدة. وتفعيل تطبيقات الدفع والتحصيل الالكترونى وقراءة العداد إلكتروني، من خلال تطبيق الموبايل الخاص بالمواطن.

_ تقديم الكمامات المستدامة بالتعامل مع المنافذ الموثوق بها والحاصلة على المعايير والاشتراطات الصحية والصناعية وحماية المستهلك، كجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج الحربي، وشركات قطاع الأعمال لضمان إمداد مؤسسات الدولة على نفقة الموظف، باعتبار شرائها مرة بالشهر وتعقيمها منزليا.(الكمامات المستدامة).

_ تفعيل قانون السلامة والصحة وبيئة العمل بتشكيل لجان مشتركة للمرور على كافة الأنشطة، من خلال الدولة لضمان الالتزام بمهمات الوقاية والأمان وإتاحة أماكن للعزل الصحي وعيادات جاهزة ملحقة بكل منشأة وإتاحة العلاج والتأكيد على التأمين الصحي والاجتماعى.

_ وضع دليل ارشادات للعلاج والعزل وكافة الاستفسارات وإتاحته لكافة المؤسسات وخط ساخن يتبع الدولة لحماية العاملين والإبلاغ عن عدم اتباع مهمات الوقاية.

_ المساجد والكنائس، يمكن إعادة الصلاة بمحيط المساجد الخارجى، حيث توجد مساحات كافية بالمساجد الكبيرة وليس الزوايا الصغيرة. يمكن أن تتم الصلاة بها على غرار صلاة العيد ويوم الجمعة حينما يتم الفرش خارج المسجد لتزايد الأعداد. ولكن يمكن السماح بالمحيط الخارجى للمسجد والسماح فقط للمؤذن والإمام بالتواجد داخل المسجد، وذلك لضمان التباعد مع ارتداء الكمامات وتغريم من يخالف ذلك من خلال الأوقاف. حفاظا على حياة المصليين. واستخدام سجادة الصلاة الخاصة بكل فرد. هناك نماذج عدة من المساجد والكنائس بها مساحات كافية خارج جدران المبنى وداخل اسوار المكان وفقا لتقدير اللجان.

_ يمكن استغلال المساحات الواسعة لجامعة القاهرة ومراكز الشباب خارج المبانى لأداء امتحانات الثانوية العامة، بعيدا عن المبانى للحد من انتشار العدوى، والتأكيد على عدم تداول الاقلام او اية أدوات شخصية بين الطلاب. مع وضع أرقام الجلوس وتحديد أماكن الاختبار ودفع رسوم ذلك إلكترونيا كرسوم بسيطة، علاوة على سعر الكمامة المستدامة، وذلك من خلال الدفع الإلكترونى لتجنب التعامل المباشر. وتصوير المكان للطالب أون لاين للاطلاع عليه قبل الميعاد المحدد.

_ خفض الضغط على المستشفيات لضمان وصول الحالات المستحقة للرعاية. أو الأكثر احتياجا لها، وذلك بإلغاء تردد موظفى الدولة على عيادات المستشفيات الحكومى للحصول على إجازة مرضى، حيث يمكن الحصول عليها من وحدات المركز الصحي الصغير . تفعيل الكشف الإلكترونى أو عن بعد لضمان عدم نقل العدوى فى الحالات الأخرى للأمراض غير الصدرية كالقلب والسكر والضغط والعظام وغير ذلك.

_ تفعيل خدمات الكشف أون لآين من المنازل للطبيبات، التي لديها أطفال وتحتاج لرعاية ابناؤها لهذا يمكن درء مخاطر المهنة عنهم بتولى الكشف أون لآين وخفض التزاحم والانتظار للمواطنين والمتابعة الدورية الطبية للمواطن من خلالها. تفعيل وجود العيادات المتخصصة والمتنقلة للكشف الطبي مقابل رسوم ٥ جنيهات، لاستدامة تقديم الخدمات على الأخص ان الوحدة المتنقلة تستخدم مستلزمات ومهمات اضافة لسعر الوقود. صرف الأدوية الخاصة بالمعاشات من منافذ أخرى بخلاف المستشفيات الحكومية لتخفيف المعاناة فى الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات والحد من العدوى. فأن تنوع طرق تقديم الخدمة على الأخص حاليا مهم. فهناك حالات معزولة بالمنازل تحتاج للتواصل مع الطبيب ولو عن طريق خدمات كشف عن بعد.

_ أما عن قاعات الأفراح أو المناسبات يفضل أن تكون فى أماكن خارج الجدران كالحدائق للأفراح مع ارتداء الكمامات.

_ توزيع الأدلة الإرشادية الإلكترونية للعلاج ضد كورونا، ليشمل إرشادات صحية محدثة أولا بأول كذلك برنامج للتأهيل النفسي وممارسات الحياة وافضل الاطعمة وتناول الجانب الرياضى المناسب ومدى التعرض للشمس من المنزل. من خلال وزارة الصحة وربط ذلك بالمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص. لضمان وصول المعلومات ومنع وصول الشائعات بالتواصل مع المصدر السليم للمعلومة.

_ تدريب المذيعين بالقنوات المصرية على اداء العمل من المنزل وفقا لتقنيات التكنولوجيا. _ كل الإجراءات المتخذة هى للتغلب على تداعيات كورونا ومعالجة الأزمة.

_ تعميم إطلاق منصات إلكترونية لكل جهة للترويج لخدماتها. ويمكن تطبيق ذلك على التعليم بتقديم خدمة أستاذ جامعى ومحاضرات أون لاين، وذلك للتعليم عن بعد على غرار البرامج التعليمية، التي كانت تعرض بالتلفزيون المصري.

_ إطلاق منصة تعليمية إلكترونية لكل المراحل التعليمية، وتقديم الدروس من خلالها سيقضى على أسعار الدروس الخصوصية المرتفعة، ودمج تلك المنظومة بشكل رسمي، وخضوعها للدولة . وتحميل تطبيقات الدروس الخصوصية للتعليم عن بعد لإعادة الاستماع للدرس مرات عدة للطالب وفتح الباب أمام المعلمين، لتقديم طرق مبسطة ومبتكرة للشرح عبر المنصة الإلكترونية، والتغلب على تكاليف الطباعة وتعويض عن الاحتياج لإنشاء مدارس وجامعات وتوجيه الإنفاق على الصحة.

_ الاستعانة بالفيديو كونفرانس للاجتماع بالمستثمرين، بدلا من الاجتماعات المباشرة وتكثيف الاستعانة بالأدوات التكنولوجية، لتسهيل منح التراخيص والموافقات للمستثمريين عبر مسار إلكتروني للخدمات الحكومية.

_ حديقة الأوبرا يمكن استغلالها لصالح الأنشطة الفنية مع وضع الكمامات.

_ فتح الشواطئ مع الالتزام بالكمامات وحجز التذاكر أون لاين بأعداد محددة ومنع تقديم أطعمة أو مشروبات مؤقتا، ومنع تقديم خدمات الطعام والشراب أو أى خدمة قد تتسبب فى نقل العدوى. والسماح بتباعد المسافات. باعتبار أماكن الشواطئ من السياحة الداخلية، وتسمح بفن (التأمل ).

_ المرونة فى تحويل عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، أو تعديل فى خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة لما فيه صالح الحفاظ على فرص العمل، وخلق فرص عمل جديدة تتوافق مع تداعيات كورونا. من خلال مسار الخدمات الموحدة والمتكاملة للشباك الواحد بين الجهات الحكومية بالانتقال لطالب الخدمة.

_ إمكانية طرح قوائم استقصاء على العاملين بكل إدارة أو وحدة بمؤسسات الدولة، لتقديم تصور عن مدى إمكانية تقديم الخدمات إلكترونيا ومن المنزل لتجنب الخسائر،  وخفض الأعداد بكل إدارة الى أدنى عدد ممكن، مع وضع نظام ثابت لذلك للحد من تكاليف الانتقال، وإتاحة الفرصة للتعبير عن اختيار الوقت المناسب، وفقا لاستعداده الشخصى للعمل ومدى إمكانية قيامه بمهام أخرى تخص الدولة كفريق إدارة أزمة وفقا للمنطقة التي يسكن بها الموظف. (مرونة أداء المهام بالتعاون مع مؤسسات الدولة).

_ تنفيذ الدوارات التدريبية على مستوى مؤسسات الدولة إلكترونيا من منزل كل متدرب إلى موقع الجهة القائمة بالتدريب، ومنح الشهادات إلكترونيا للحد من انتقال العدوى وتنمية مهارات الموظف على التعامل مع التكنولوجيا.

_ إعادة ترتيب إجراءات العمل. سيخفض من أوقات الانتظار ويسهل أداء الخدمة.

_ إعادة تصميم وهندسة بيئة العمل بمنشآت عدة.

_ تفعيل قوانين ومعايير سلامة بيئة العمل والصحة المهنية ودرء المخاطر.

_ تفعيل أدوات التحول الرقمى والشمول المالى لاستدامة تقديم الخدمات.