وزير البترول: 3ر5 مليار جنيه إعفاءات لعملاء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي

استكمالًا لحزمة مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف التيسير على عملاء الغاز الطبيعي بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة، يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مجلس الوزراء، الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري وذلك إدراكا منها لمسؤوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره ٣ر٥ مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل:

1- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي، اعتبارًا من عام 2009 والذي يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

2- إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي، تزيد على الكميات التعاقدية.

3- إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ، التي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كل المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها، وفقًا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقًا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها، وسداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.

ولا شك أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادًا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال، التي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي، مشيرًا إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين، خلال مدة لا تتجاوز ٦ اشهر، لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية إلى ٥ر٤ دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من ٨ دولارات إلى ٦ دولارات لصناعة الإسمنت ومن ٧ دولارات إلى ٥ر٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضًا سنويًا قدره ٥ر٩ مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019، فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم، وفي ضوء تعثرهم، نظرًا لأنها تمثل حوالي 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء، لتصبح 30 يومًا من الكمية التعاقدية اليومية، بدلًا من 60 يومًا ويتم تقسيطها على 24 شهرا، بدلًا من ١٨ شهرًا بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء في 8/8/2019.

وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول، خلال عامي 2017، 2018 باتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة ومساندتهم، وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص و٨ سنوات للقطاع العام، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوتة، تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات، والتي تم إسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقًا.

وتأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير على عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي، لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات، التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011 - 2013 وتفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي.