طعن أمام القضاء الإداري يطالب بتأميم المستشفيات الخاصة مؤقتا

تقدم محاميان بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإصدار قرار بالتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وإدارتها ووضعها تحت الاشراف المباشر لوزارة الصحة طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 شهور على الأقل.

وأكد الطعن الذي حمل الرقم ٣٤٥٢٥ لسنة ٧٤ شق عاجل، أن انتشار وباء فيروس كورونا أصبح يمثل تهديدا مروعا لحياة الانسان علي مستوي العالم في ظل  العجز عن ايجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي  الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الالاف داخل كل دولة  من الدول التي أصابها.

وأضاف الطعن بادر المسؤولين فى مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الاصابات بالفيرس والعلاج مجانا فى المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية ولكن نظرا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد اعداد المصابين كل يوم فإن امكانيات تلك المستشفيات العامة  لاتواكب تلك الاعداد الكبيرة من المصابين ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.

تابع: أصدرت وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين  وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابى كورونا  ولكن تلك المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات ، وفضلت تحقيق الربح المادى والمتاجرة بالمصابين، ورفضت القيام بدورها الانسانى وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء.

وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة، وقبول شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا و لمدة 3 شهور على الاقل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . 

كما طالب الطعن بوضع كافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية والمراكز الطبية المتخصصة تحت الاشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية وتكليف العاملين بها بالاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أى مقابل مادى  لمصابى كورونا المحولين من المستشفيات العامة وإلزام جهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.