وزارة البترول: 12 اتفاقية جديدة باستثمارات مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية، تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية.

وأشار الوزير - في بيان اليوم الأحد - إلى أن الاتفاقيات تؤكد أيضا قدرة قطاع البترول على استثمار النجاحات التي تحققت، خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل (إكسون موبيل) و(شيفرون) لتنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل في مصر مثل (إيني) و(شل) و(بي بي) و(فينترشال ديا) وغيرها من المستثمرين الجادين. 

ولفت الوزير إلى أن الـ 12 اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهى شيفرون الامريكية و إديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الأمريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" 2 منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية وتبلغ استثماراتها بحد أدنى حوالى أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالي 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا.

وقال الملا إن الدولة المصرية الحديثة حققت نجاحات لافتة واقتحمت تحديات صعبة بإرادة سياسية قوية وتكاتف شعبي واضح، وأن الدولة، وفي القلب منها قطاع البترول المصري، لازالت تعمل على تحقيق المزيد، مضيفا أن وزارة البترول تعمل وفق استراتيجية تتسم باتساع الرؤية والمرونة، وحظيت بثقة الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وحققت نتائج أعمال متميزة خلال السنوات الست الماضية يشار إليها بالبنان.

وأكد أن طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا.

وأوضح أن الاستقرار السياسي الذي تحقق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قطاع البترول العديد من نتائج الأعمال المتميزة، وفي مقدمتها اكتشافات بترولية وغازية جديدة مع سرعة تنفيذ وتنمية مشروعات الغاز الطبيعي وتعظيم المكون المحلي فضلاً عن الالتزام بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب ومرونة عقد الاتفاقيات البترولية، جعل من أنشطة البحث والاستكشاف قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية التي تدرك جيدا الاستدامة التي تتسم بها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك المرونة وبعد النظر ووضوح الرؤية والقدرة على مواكبة الأحداث.

ولفت الوزير أن ذلك قد ظهر جليا في مواكبة قرار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والذي واكبه الاتفاق على مشروع تجميع بيانات جيولوجية، ومن ثم طرح أول مزايدة عالمية بالبحر الأحمر وإعلان نتائجها والعمل على الانتهاء من إجراءات عقد اتفاقياتها البترولية، كما يتم ولأول مرة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في منطقة غرب المتوسط، مما يحافظ على الثروات الطبيعية ويؤكد على سيادة الدولة على كامل حدودها البحرية والبرية.

وأشار الوزير إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف الغاز في شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع في الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة، وفق القوانين والأعراف الدولية التي تقرها الأمم المتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتي اتبعتها مصر في ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص.

ونوه الوزير بأن اختيار القاهرة كمقر للمنتدى يمثل مركز انطلاق قوى لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة، وأكد على أن مشروع مصر للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي دعوة مصرية تهدف لمزيد من التعاون ويفتح آفاقا كبيرة للاستثمار وإقامة الشراكات ويحقق استغلالا اقتصاديا متميزا لما تملكه مصر من مقومات الموقع والإنتاج والصناعة والنقل والبنية الأساسية .

وأكد الملا على أن تحفيز الكوادر البترولية المصرية وتدريبها المستمر وإعادة هيكلة قطاع البترول وتحديث وتطوير بنيته الأساسية يحظى بأهمية كبرى ضمن منظومة التطوير والتحديث لقطاع البترول الذي يعمل حاليا على ان يكون نموذج عمل يحتذى به.