خبراء قانون دولي: لجوء مصر لمجلس الأمن استكمال لكل الطرق السلمية بشأن "سد النهضة"

اكد خبراء قانون دولى،  ان توجه مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة  إجراء مهم لاستكمال كل الطرق السلمية ومحاولة إيجاد تسوية سلمية بشأن ملف سد النهضة. 

 

 

 

 

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى عبد العال  أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن توجه مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة  اجراء مهم لاستكمال كل الطرق السلمية محاولة إيجاد تسوية سلمية،لان مجلس الامن هو المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولى .

 

 

واضاف شوقى فى تصريح لبوابة روزاليوسف،  أن ما تقوم به إثيوبيا يعرض السلم والأمن الدولى للخطر ويعرض الشعبين المصري والسودانى للخطر ، لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن المنوط به تحقيق السلم والأمن الدوليين والمسؤول عن تسوية أي نزاعات بين الدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشارت استاذ القانوني، الى ان لجوء مصر لمجلس الامن ، خطوة تكلل حسن النية ،وايجاد حل بالطرق السلمية وهو نهج مصر منذ بداية الأزمة، واستنادا على المادة 35 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة،  والتي تنص على تدخل مجلس الامن في الحالات أو المواقف التي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين، مثل ما يحدث من الموقف الأثيوبي ، وهى التعنت والمماطلة والتملص من إبرام اتفاق دولي ثلاثي نهائي.

 

 

 

 

 

 

 

وفى ذات السياق أكد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  ان لجوء مصر لمجلس الامن بشان ملف ازمة سد النهضة يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التمسك الكامل ليس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل فقط وإنما ايضا التمسك بالحلول السلمية لهذه الازمة فى ضوء السياسة المصرية المتوازنة والتي تدعو دائما الى الحوار والتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف المشكلات.

 

 

وقال الشريف، ان مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة او موت معلنا تأييده التام بتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي والذي دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق

 

 

 وقال وكيل تشريعية النواب، ان الخطاب المصري إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين مشيدا بتأكيد مصر بانها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

 

 

 وحذر الشريف، الجانب الاثيوبى من اتخاذ خطوات احادية بشأن سد النهضة من مجلس الامن أن يتخذ جميع الاجراءات التي تكفل التوصل الى الحلول العادلة والتي تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.