الرئيس اللبناني السابق: "اللقاء الوطني" الرئاسي ساهم في تدهور اقتصاد البلاد

اعتبر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن اجتماع "اللقاء الوطني" الذي انعقد برئاسة رئيس البلاد ميشال عون قبل يومين، كانت له تداعيات سلبية أدت إلى تدهور الاقتصاد اللبناني بصورة أكبر.

وقال الرئيس اللبناني السابق – في تصريحات صحفية له اليوم السبت عقب لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي – إن الاجتماع الرئاسي أعطى إشارة مفادها أن المشاركين فيه من فريق واحد من الدولة، وليس فريقا وطنيا جامعا، في ظل غياب أحزاب مسيحية وكذلك الأمر بالنسبة لمقاطعة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية للاجتماع والذين يمثلون شرائح مجتمعية كبيرة.

وأشار سليمان إلى أنه كان يؤيد طرح البطريرك الماروني في عظة الأحد قبل انعقاد الاجتماع يوم الخميس، بضرورة تأجيله لتحضير وثيقة تُركز على وحدة لبنان وحياده، مشددا على أنه كان يتعين على المنظمين للاجتماع أن يساهموا في حضور جميع الأطراف السياسية، وإلا لما عادت تسميته باللقاء الوطني صالحة.

ولفت إلى أنه وقبل إلقاء كلمته خلال الاجتماع، وحينما رأى مستوى المشاركة، طلب من رئيس الجمهورية رفع الجلسة والاكتفاء بإلقاء بيان مقتضب حتى يمكن التحضير لاجتماعات أخرى يكون محورها الموضوعات الأساسية محل الاهتمام في البلاد، ومن بينها حياد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية.

وأضاف: "موضوع الحياد يجب أن يكون جديا ويعمل عليه حشد فكري سياسي لبناني ليشكل وثيقة بمثابة عقد وطني لأن كل ما نبحثه على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لا قيمة له إذا لم نبدأ بالسياسة العامة للدولة".

وتابع قائلا: "أول بند يجب أن يُبحث على طاولة مجلس الوزراء هو السياسة العامة وليس إقرار السياسة الأمنية أو الاقتصادية، فالسياسة العامة هي التي تكون مناسبة للأمن والاقتصاد وليس العزلة التي تقطع لنا اقتصادنا".. داعيا البطريرك الماروني إلى المبادرة بتشكيل مجموعة مستقلة من رجال الفكر والسياسة للتوصل إلى معالجة جدية لهذا الوضع.

يذكر أن "اللقاء الوطني" الذي ترأسه أول من أمس الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والبحث في أحداث الاضطرابات الأخيرة التي شهدها لبنان وانطوت على مساس بالسلم الأهلى والاستقرار، قد عقد في ظل غياب شبه كامل لأركان المعارضة وبعض القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، حيث قاطعه الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسان السابقان أمين الجميل وإميل لحود.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لا سيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة.