الثلاثاء 4 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

العليا للإصلاح البيئي تعقد اجتماعها برئاسة وزيري البيئة والبترول

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.



 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين قد تكللت بالنجاح، وأن كل الشركات البترولية التي تصرف على خليج السويس اصبح لديها خطط عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمني لتنفيذ خطط الإصلاح البيئي والتي تم الموافقة عليها من قبل جهاز شؤون البيئة بعد عدة سنوات.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر، مؤكدة أهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة وعلى المستوى الوزاري دوريًا وبصفة منتظمة، وتحديد الأولويات بناء على نسب الإنجاز من الشركات، والتفقد الميداني لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.

 

ومن جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة الفعالة والتواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين وأعضاء اللجنة العليا ساهم بإيجابية في التوصل لحلول وإنجاز الأعمال على ارض الواقع والوصول إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول، الأمر الذي يؤكده قيام شركتي بترول زيتكو والعامة للبترول (برأس سدر) بالانتهاء من تنفيذ أعمال خطط الإصلاح البيئي بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، ووجه الملا الشكر والتقدير إلى وزيرة البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من هيئة البترول وجهاز شؤون البيئة على المجهودات التي بذلت للتوصل إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية بالبدء في تنفيذ الأعمال لحل مشكلة الصرف الصناعي وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

 

شارك في الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائي جمال فتحي والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.