الأحد 9 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مرجئا التصويت النهائي عليه

"النواب" يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للمياه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في مجموعه، فيما قرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة أخرى.



ويهدف القانون إلى ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

وينص مشروع القانون على مادتين: 

(المادة الأولى)

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره جدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.