عاجل.. العدل تعلن موعد إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني

أعلنت وزارة العدل انه تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .

وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها ، واتساقاً مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة  للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة  انه تم الاتفاق مع  وزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد ؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم , وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية. وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/7/2020 ، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً.

كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية ، يتم التشغيل التجريبي لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 بنطاق مكتب شمال القاهرة.

وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور :-

- المحور الأول يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها ، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين . وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيما يلي :- 1توكيل رسمي عام قضايا،وتوكيل رسمي عام بنوك، وتوكيل في الأمور الزوجية، وتوكيل عام مخص، وتوكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي

- المحور الثاني يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد ، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً ، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة .  

المحور الثالث، وهو الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه . يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها ، تمشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة.