الخميس 13 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

محافظ أسيوط يعلن الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

المجلس التنفيذى بأسيوط
المجلس التنفيذى بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة على تخصيص بعض الأراضي لإقامة بعض المشروعات التنموية بقرى المحافظة، فضلًا عن إنشاء مركز معلومات المرافق والبنية الأساسية، وتفعيل وحدة التغيرات المكانية.



 

 

 

 

 

كانت جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.

 

 

 

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى موافقة المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بقرية كوم أنجاشة التابعة لمركز ديروط لإقامة وحدة طبية بيطرية عليها وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية.

 

 

 

 

 

وأكد المحافظ أهمية إنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، الذي يعد أهم مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة "رقمية وورقية"، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية"، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة سيتم تنفيذها لإنشاء المركز المتكامل وتدعيمه بالعناصر البشرية والأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع منظومة التصالح والتقنين.

 

 

 

 

 

كما شهدت جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة استعراض تنسيق الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديرية الري في استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف، بجميع قرى ومراكز المحافظة، ورفع مخلفات ونواتج التطهير، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الري.

 

 

 

 

 

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.