عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

فايننشيل تايمز»: تهريب 6 مليارات دولار.. إلى خارج لبنان

كشف مسؤول مالي لبناني رفيع سابق عن قيام مصرفيين «بتهريب» ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ أكتوبر الماضي، متجاوزين الضوابط التي وضعتها الدولة لوقف هروب رأس المال من البلاد التي تمر بأسوأ أزمة مالية منذ 30 عامًا.



 

قال آلان بيفاني، الذي استقال من منصبه كمدير عام للمالية العامة قبل أسبوعين احتجاجًا على طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة في مقابلة مع صحيفة «فايننشيل تايمز» إن النخبة السياسية والمصرفية كانت تحاول «الاستمرار في الانتفاع من النظام دون أن تلحق بها أي خسارة، بينما يدفع المواطن العادي اليوم ثمنا باهظا». وادعى بيفاني أن بيانات القطاع المصرفي أظهرت أن ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار «تم تهريبها الى خارج البلاد» من قبل «المصرفيين الذين لم يسمحوا للمودعين الآخرين بسحب أكثر من 100 دولار من مدخراتهم.

 

وقال أنه وصل إلى هذه التقديرات بناء على تحليل الأرقام والمشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية اللبنانية. وكانت المخاوف من حدوث ضغوط على البنوك، قد دفعت الدولة في أكتوبر الماضي، إلى تطبيق قيود مصرفية غير رسمية تمنع المودعين من سحب ما لا يقل عن 200 دولار كل أسبوعين ولا يمكنهم تحويل الأموال إلى الخارج، إلا في ظروف استثنائية، ولم تصدر الحكومة تشريعا لضبط رأس المال، لكن البنوك وضعت قيودا خاصة بها. دق ناقوس الخطر على الرغم من الضوابط، انخفضت ودائع العملات الأجنبية للعملاء من 82 مليار دولار في الخريف الماضي إلى 71 مليار دولار بحلول مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

 

 وقال محافظ البنك، رياض سلامة إن معظم هذا الانخفاض مرتبط بتسوية قروض محلية. وكان بيفاني، أكبر مسؤول في وزارة المالية لمدة 20 عامًا حتى استقالته، أول من دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ «التفكيك السريع للدولة». وبمقارنة المشاكل التي يشهدها لبنان الآن مع تلك في عام 1975، عندما اندلعت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.

وتابع بيفاني إنه رأى «عودة شياطين الماضي في لبنان يعودون، بينما يجد 5 ملايين من البشر عالقين في وضع مُزرٍ وخطير للغاية». 

ويأتي تحذيره مع غرق لبنان في أزمة اقتصادية متجذرة في اعتماد على الواردات وتراكم 90 مليار دولار من الديون الحكومية، والتي عجز عن سدادها في شهر مارس الماضي، وأدت الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد في أكتوبر الماضي والتي أطاحت بالحكومة والمزيد من الاضطرابات هذا الربيع الماضي، والأزمة المصرفية وتأثير جائحة كورونا، الى تفاقم مشكلات البلاد.

 

 

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.8 في المائة هذا العام، وفقاً للأرقام الرسمية. وقد توقفت تدفقات العملة الصعبة، وانخفضت قيمة صرف الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المائة في السوق السوداء، وبلغ معدل التضخم حوالي 56 في المائة. وقد أثار هذا الوضع المخاوف من إمكانية تجدد التوترات الطائفية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز