رفع حد السحب والإيداع بالبنوك

منذ أن صدر بيان البنك المركزي، بتاريخ 29 مارس الماضي، الخاص بوضع حدود قصوى لفترة مؤقتة لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصرّاف الآلي، والذي تم تعديله فى شهر إبريل الماضي، حيث تم تعديل الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح يوميا 50 ألف جنيه من فروع البنوك و 20 ألف جنيه مصري من ماكينات الصرّاف الآلي ومنذ هذا التاريخ لم يتم التعديل حتى الآن وهو ما لا يتوافق مع القرارات الأخيرة للحكومة والتي قامت بإتخاذ عدد من القرارات لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتقييد حركة السحب والإيداع وإبقائها على هذا النحو، قد يؤدى إلى تباطؤ حركة السوق، وتجنباً الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، مهم اصدار قرارات جديدة، خاصة أن القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعة والإنتاج الزراعي، والغذائية والتصنيع والمقاولات والتصدير وغيرها من القطاعات عانت فترة طويلة بسبب الجائحة وبدأت فى إستعادت نشاطها ، وتعتمد في نشاطها على توريدات يومية للعمالة ، وكذا إستمرار العملية الإنتاجية للشركات خاصة ، أن 50 ألف جنيه التي تم تحديدها للشركات قليلة ، لأن المواد الخام تحتاج إلى سيولة كبيرة وهذا المبلغ لا يلبي احتياجاتهم.

لا أحد ينكر أن القرارات التي تم إتخاذها ضد التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا كانت طبيعية، وفِي صالح الاقتصاد، وتقليل التعاملات المالية بين الأفراد وبعضها حد  من الأثار السلبية لأزمة جائحة كورونا، وتقييد الإيداعات والمسحوبات البنكية جاء من منطلق حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت إستجابة عالية مقدرة من المواطنين ، وأدى إلى تخفيف التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرّته منظمة الصحة العالمية.

ولكن بعد  تخفيض ساعات الحظر لمستويات دنيا، وتخفيف العديد من القيود التي وضعت لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإعادة فتح الحياة بشكل عام وخاصة بعد فتح المقاهي والنوادي والصالات الرياضية والمسارح والمساجد والكنائس بعد أكثر من ثلاثة أشهر، بات لازماً فتح المعاملات اليومية أيضاً، ورفع حد السحب والإيداع وإرجاعها إلى ما كانت عليه، حتى تعود حركة الاقتصاد وهو ما يتطلب قرار جديد من محافظ البنك المركزى يعيد الحياة للمعاملات المالية فى البنوك خاصة أن السوق فى الفترة الماضية عانت ركودا أثّر على كافة القطاعات العاملة فى جميع أنحاء العالم.

http://‏[email protected]