الجمعة 18 سبتمبر 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المالية: رفع الحجز الإداري عن 1075 من الممولين لمواجهة محنة «كورونا»

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن 1075 من الممولين والمسجلين والمكلفين بأداء الضرائب خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو 2020، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 66.5 مليون جنيه.



 

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

 

وذكر أن هذه الإجراءات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا تضطر مصر للبدء من جديد في الملف الاقتصادي بعد انتهاء أزمة كورونا.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني عن 320 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة بقيمة إجمالية 20.3 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد.

 

وأوضح أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 362 من الممولين والمسجلين والمكلفين.

 

وقال الوزير إن رفع الحجز عن مديونية هؤلاء جاء فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 13.5 مليون جنيه، وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين.

 

وأضاف أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 393 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة واجبة الأداء بإجمالي 32.6 مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقي المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات.