وزيرا الري والزراعة يبحثان آلية التحول لتطبيق طرق الري الحديث

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 25، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري، وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم - أنه تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة.

كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها .

ووجه عبدالعاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة، طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه، والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا .

كما تطرق الاجتماع إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، وأكد وزير الري أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

كما تناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي القادم وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي. 

ووجه الدكتور عبدالعاطي بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشددا على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى الـ١٦ محافظة التي توجد بها تلك الأراضى مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل، من خلال لجنة مشتركة ومشكّلة من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص، وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية هذه الاجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ووجه بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء هذا الملف مع إعطائه الأولوية له، نظرا لما له من أهمية خلال هذه الفترة.

كما شدد وزير الري على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي لأنه من أهم ملفات الوقت الحالي.  وفي ذات السياق، تناول الاجتماع كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا. 

وقد انتهى الاجتماع إلى اقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي، بما يعظم من آليات استخدام المياه في المنظومة الزراعية.