بكواشف الحرارة والكحول والكمامات.. تأمين لجان الانتخابات بالمنيا ضد كورونا

انتشرت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا، داخل لجان الانتخابات، لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

حيث قامت الفرق بالكشف على الناخبين قبل دخولهم اللجان، من خلال كاشف الحرارة، وتعقيم الأيدي بالكحول وتوزيع كمامات.

 

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح جميع اللجان وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبًا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

 

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.