كبار السن في صدارة المشهد الانتخابى بلجان البحيرة

تصدر السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، المشهد الانتخابي في مقرات لجان الانتخابات في محافظة البحيرة، بداية من الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية في مدرسة معاذ بن جبل والحديثة بنات والكنايس والفنية بنات وأبو بكر الصديق.

وشهدت اللجان الفرعية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تزايدًا ملحوظًا في إقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ظهر اليوم بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على مدى إقبال المواطنين وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتابع المحافظ سير عمل اللجان الانتخابية بمدارس السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والسادات الابتدائية وأبو الريش الجديدة، ومدرسة الأمل للصم.

وأكد اللواء هشام آمنة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان، اليوم، تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة، مع التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة، والإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهولة ويسر، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين.

كما أكد "آمنة"، أن محافظة البحيرة مازالت تنتظر الكثير والكثير من أبنائها  الوطنيين الشرفاء لإظهار مدى وعيهم والانتماء وحب مصر ليؤكدوا دعمهم لمسيرة التنمية والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب، ممن لهم حق التصويت بأصواتهم، من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.