عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

كراسي متحركة وكمامات.. خدمات يقدمها "حقوق الإنسان" بمديرية أمن أسيوط للناخبين

كراسي متحركة بلجان أسيوط
كراسي متحركة بلجان أسيوط

واصلت مديرية أمن أسيوط لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، نشر ضباط وأفراد قطاع حقوق الإنسان بمختلف لجان الانتخابات بالمحافظة لتقديم المساعدات لكبار السن من الناخبين.



 

وقام ضباط قطاع حقوق الإنسان بتوزيع الكمامات والماسكات على الناخبين القادمين للتصويت من دون كمامة، ومساعدة كبار السن في الوصول للجان الانتخابات بالكراسي المتحركة.

 

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

 

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز