طارق مرسي
مصر تنتخب الشيوخ
تبدع مصرُ، قيادةً وشعبًا، وقت الشدائد والمحن، وأيضًا الجوائح.. تمنح دروس عظيمة فى حب الوطن والتضحية من أجله.
فى الأسبوع الماضى تحدّى المصريون «كورونا» بعدما ولّوا وجوهَهم شطر صناديق الانتخاب لممارسة دورهم الوطني فى مَشاهد «مفرحة» تعكس وعى شعب هذا البلد الأمين. لم يكن مشهد انتخابات الشيوخ فى الخارج والداخل فقط درسًا فى الوعى والمشاركة؛ بل رسالة للعالم على نجاح المصريين فى مواجهة الجائحة وتقديم «بروفة» ناجحة لعودة الحياة الى ماقبل «كورونا».
شباب وشيوخ من أعمار مختلفة رُغم حرارة الطقس ووسط إجراءات احترازية مشددة، توجّهوا إلى اللجان فى كل محافظات مصر، جدّدوا البيعة لدولة العلم والإيمان والبناء، مُرَحّبين برغبة الدولة فى توسيع دوائر الحوار والديمقراطية وتسهيل مهمة مجلس النواب فى أداء مهامه التشريعى والرقابى ومساعدة الحكومة فى القيام بدورها الوطني.
ذهب المصريون لاختيار مجلس شيوخ مصري قوى يمثل كل الأجيال ومن مختلف التخصصات والخبرات (رجالًا ونساءً) يُجسّدون المَعنَى الحقيقى «وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» بعيدًا عن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ودعاة النصب والتسول بعلوم القرآن؛ للإسراع بقطار التنمية رُغم التحديات الكبرَى التي تواجه مصر.
وجاء الإسراع بإطلاق المجلس بعد أن أصدر مجلس النواب قانون الشيوخ، وتصديق الرئيس «عبدالفتاح السيسي» عليه، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد الانتخابات وموعد إعلان النتائج النهائية لتكتمل منظومة الاستحقاقات.
وتتعدد مكاسب وجود مجلس الشيوخ بعد اكتماله باختيارات الرئيس، وطبقًا للقانون فإن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بدعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العُليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته. وهو اختصاص «لو تعلمون عظيم»؛ لأنه يتعلق بدعم الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان. كما يحقق زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، كما أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسَيْن يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسَنّ القوانين بطريقة أفضل تضمن جودة الدراسة والمناقشة، والاستفادة المُثلى بمخزون الخبرات، وبالتأكيد سيرسخ دعائم الديمقراطية ويدعم التعددية السياسية والتي تسعى الدولة لتثبيتها وسيتم أخذ رأى مجلس الشيوخ فى عدد من الموضوعات التي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة والتخصص والدراسة المتعمقة؛ حيث إن المجلس سيتم أخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وبالتالى سيوسع المناقشات فى أمْر حيوى مثل تعديل الدستور، فبدلًا من أن يكون مقتصرًا على مجلس النواب فقط، أصبح الأمْرُ فى يد مجلس آخر به كفاءات وسيقوم بالإدلاء برأيه وأيضًا سيؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وهذا سيعود بالفائدة على الدولة والحكومة والشعب؛ لأن طرح خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنقاش بين خبرات فى مختلف التخصصات سيؤدى إلى تقديم مُنتَج يفيد الحكومة.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يُبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور.
مجلس الشيوخ سيضم ما لا يقل عن 10 % من إجمالى عدد المقاعد البالغة 300 مقعد للمرأة، وهو ما يمثل نحو 30 مقعدًا، وهذا سيكفل للمجلس الحرص على مشاركة المرأة فى القضايا المجتمعية والتعبير عن رأيها فى كل القضايا المطروحة.
أما المعينون سيكونون القوة الضاربة التي تضيف للمجلس خبرات قد لا تأتى بالانتخاب لأن كثيرًا من الكوادر فى مختلف التخصصات تعزف فى الغالب عن خوض الانتخابات.. ومن هنا ستكون سُلطة الرئيس فى انتقاء التخصصات التي تمثل إضافة للمجلس فى مناقشة ما يُحال إليه من موضوعات، أو ما يتصدى له المجلس تعيين ثلث أعضاء المجلس، بما يمثل 100 نائب الذي نص القانون على أن يُعَيّنَ رئيسُ الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دورة الانعقاد، ويراعى عددًا من الضوابط فى التعيين لعضوية مجلس الشيوخ، الذي يعقد أولى جلساته فى أكتوبر المقبل وهو شهر الانتصارات العظيم.
جوجل نيوز
