مراقبون: انقلاب مالي يخلق غموضًا حول استمرار الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء
وكالات
خلقت التطورات الأخيرة للأزمة السياسية في مالي حالة من الترقب والقلق إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع هناك حيث تسود حالة من الغموض وعدم اليقين على الساحة السياسية تجد القوى الدولية وعلى رأسها فرنسا أمام مأزق يتطور و قد تؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة و إلى انزلاق المنطقة بأكملها في حالة من الفوضى.
ربما يعجبك
فبعد إعلان رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، فجر أمس الأول استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، بعد ساعات من القبض عليه وعلى رئيس وزرائه بوبو سيسيه، من قبل عسكريين متمرّدين من الجيش المالي، أعلن قادة التمرد تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب" متعهدين بإجراء انتخابات عامة في البلاد بعد القيام "بانتقال سياسي مدني خلال مدة زمنية معقولة"، داعين منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية بالبلاد للانضمام إليهم لوضع خارطة طريق ترسي "أسس مالي جديدة".
وأدانت مختلف القوى الدولية والإقليمية هذه الخطوة معبرين عن رفضهم لأي تغيير غير دستوري في البلاد، كما علَق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي موضحًا أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري بالبلاد.
في هذا السياق ندد مجلس الأمن الدولي، في جلسته الطارئة التي عقدت أمس، بالتمرد في مالي داعيًا جميع الجنود العسكريين الضالعين بالانقلاب إلى العودة إلى ثكناتهم "دون تأخير"، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
وتأتي هذه التطورات الأخيرة بعد عدة أسابيع من توترات سياسية واحتجاجات متكررة مناهضة للحكومة في مالي، حيث يلقي المحتجون باللائمة على الرئيس كيتا في الفساد والركود الاقتصادي والبطالة وتدهور الأوضاع الأمنية وعجز السلطات عن وقف أعمال العنف في شمال ووسط البلاد حيث تنشط الجماعات الإرهابية المتشددة.
وبات لافتا الرفض الفرنسي القاطع لعملية التمرد الواقعة في مالي، المستعمرة الفرنسية السابقة، حيث أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "مكافحة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية لا ينفصلان"، داعيًا إلى إعادة السلطة إلى "المدنيين" و"تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري"، كما طالب بالإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وتقود فرنسا تحالفًا دوليًا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء منذ عام 2013 وذلك من خلال نشر 5100 جندي فرنسي في إطار قوة "برخان" لمحاربة الجماعات الإرهابية في المناطق الشمالية من مالي.
وفي مارس الماضي عززت فرنسا تواجدها بإعلان عدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة، رسميًا إنشاء قوة مهام جديدة تحمل اسم "تاكوبا" تتألف من قوات خاصة أوروبية ستقاتل، إلى جانب جيشي مالي والنيجر، الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.
في هذا السياق ، يرى فريق مراقبي الأوضاع في منطقه الساحل والصحراء أنه وبعد مرور 60 عامًا على استقلال مالي ودول جوارها لا تزال دول الإقليم تعتمد على القوة العسكرية والدعم الاقتصادي والسياسي الفرنسي.
ومع تنامي التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وانتقال إرهابيين من "داعش" والقاعدة إليها بعد انحسار مشروعهم في سوريا والعراق أصبحت فرنسا مطالبة بوضع رؤية جديدة لمواجهة مستجدات الموقف في مالي ودول جوارها تقوم على دعم التنمية في تلك المناطق ومكافحة الإرهاب فيها في آن واحد.
ويتفق المراقبون على أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية في مالي لا تصب في مصلحة فرنسا، فالمشهد حاليًا تشوبه حالة من الغموض لاسيما بعد انسحاب الرئيس كيتا الذي كان يحظى بدعم فرنسي كبير، وأيضًا في ظل عدم وضوح الجهات الداعمة لهذا التمرد وهو ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة ووقوع سيناريوهات يصعب التنبؤ بها.
ومع ذلك يؤكد هذا الفريق من المراقبين أن فرنسا، باعتبارها اللاعب الدولي القوي في المنطقة، ستعمل على أن تظل القوة الرئيسية التي تتحكم في خارطة القوى المؤثرة في أية عملية تغيير بالبلاد ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية ومناهضة الإرهاب بكل قوة، ويقول هذا الفريق من المحللين أنه حتى وإن لم يكن حضور فرنسا مباشرًا في أية عمليات سياسية مقبلة في مالي، فإنها ستتمكن بطريقة أو بأخرى من فرض وجودها على الساحة وضمان استمرار الحرب على التطرف والإرهاب، وفي ذات الوقت ستحرص فرنسا على إيجاد مخرج يضمن لها الحفاظ على مصالحها. فاستقرار مالي يحظى بأولوية قصوى لفرنسا لتحقيق أهدافها في مكافحة الإرهاب، واستمرار ما أسمته "حرب اللانهاية" في منطقة الساحل لمنع تمدد تنظيمات إرهابية مثل "بوكو حرام" وغيرها من جنوب الصحراء الإفريقية إلى بلدان الساحل والصحراء.
جوجل نيوز
