"المشاط": اتفاقياتان بقيمة 53 مليون دولار تدعمان جهود مكافحة كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيتين اللتين وافق عليهما مجلس النواب مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء بقيمة 53 مليون دولار، تأتيان لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس، وذلك ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال إبريل الماضي.

وأضافت المشاط - في بيان للوزارة، اليوم الاثنين: "إن هذه المنصة تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية بالقطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في قطاع الصحة".

وأوضحت أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.

وأشارت إلى أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة (كوفيد 19- مصر) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في 5 يوليو الماضي، كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي ما يعادل 3.2 مليون دولار للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية تسعى لتعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس من خلال توفير المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتجهيز أماكن الحجر الصحي ومراكز العلاج المعدة لمكافحة الفيروس، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة لتتبع المخالطين للحالات المصابة، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، فضلًا عن الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي ومنها التعبئة المجتمعية. 

ونوهت بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، وتستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات؛ بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلًا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.

وأكدت المشاط أهمية هذه الاتفاقيات لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى استمرار جهود الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيق المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير المساندة الدولية للقطاعات المختلفة بما يتناسب مع أجندة التنمية الوطنية 2030.