النائب العام الكويتي: منع النشر في قضية الإيراني المتهم بالرشوة وغسيل الأموال

   أمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، بمنع النشر وجعل التحقيق سريا في القضية رقم 1942/2020، الخاصة  بقيام أحد المتهمين في القضية، وهو إيراني الجنسية بتهمة الرشوة وغسل الأموال؛ وذلك بعد ورود أسماء قضاه في القضية.

وقال بيان صحفي صادر من النيابة العامة الكويتية، إن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية، بتلقي المتهم الإيراني، وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية، وأنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية، وتربطه بهم علاقات وطيدة.

وأشار البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مما يسئ إساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للكويت، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

وشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بعد محاكمة عادلة، تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

وأكد البيان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية، لافتا الى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى الكويتي، قد أصدر قرارا أمس الثلاثاء، بايقاف عدد من القضاة، للاشتباه في صلتهم بالمتهم الإيراني في قضية الرشوة وغسيل الأموال؛ حيث تم العثور على أرقام هواتفهم مسجلة على الهاتف المحمول للمتهم؛ وذلك حتى انتهاء التحقيقات والوقوف على مدى صلتهم به.