الكنيسة للقنوات المعادية: لا توجد كنائس مقامة على أملاك الدولة
كلوج ماهر
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا مهما بخصوص مزاعم بعض القنوات المعادية للدولة، التي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، حول بناء دور العبادة على أراض مملوكة للدولة.
ربما يعجبك
وأوضحت الكنيسة في بيانها أن الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، التي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس.
وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا. فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي باي شكل من الأشكال.
وأضاف البيان ونعيد التأكيد أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف.
وأكدت الكنيسة في بيانها أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون، فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها،
كما نؤكد الحقائق الآتية:
١- تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.
٢- الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضٍ زراعية ضمت إلى كردون المدينة والقرى، وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك "أرض زراعية"، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكًا للدولة.
٣- جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها.
٤- أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.
جوجل نيوز
