مستشار مركز مصر للدراسات: تخفيض رواتب العمالة الأجنبية بالدوحة 30%
"زكريا" : خسائر بالمليارات في اقتصاد قطر.. ونظام تميم فشل في إيجاد الحلول
محمد يحيى
قال د. أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الاقتصاد القطري يشهد خسائر عديدة في الكثير من القطاعات، وذلك أدى إلى العديد من الأزمات الداخلية، وتكبد الكثير من الخسائر التي وصلت إلى المليارات، بسبب استمرار النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
ربما يعجبك
وأضاف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان صحفي اليوم، أن الأزمات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على النظام القطري، ما أدى إلى تخفيض رواتب العاملين في الدوحة، إضافة إلى استمرار قطر في اضطهاد العمالة الأجنبية التي تعمل داخل أراضيها، وأن لها تاريخا طويلا من الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية، خاصة مع تأكيد المؤسسات والمنظمات الدولية على تلك الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري.
قطر.. خسائر في المجالات كافة
وأوضح سمير، أن النظام القطري أصبح يتكبد خسائر كبيرة وازدادت ديونه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وفشل النظام القطري في إيجاد حلول لها، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما كشفه العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية التي أظهرت حجم الخسائر الهائلة لقطر في جميع القطاعات المختلفة.
وفند مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، الخسائر الفادحة التي يواجهها اقتصاد إمارة الدم وأزماتها متتالية، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، إذ تكبدت الدوحة العديد من الخسائر عقب تفشى فيروس كورونا، كان أحد تداعياتها الهبوط الحاد في أرباح البنوك، إذ خسر بنك قطر الوطني 36% من أرباحه في 3 أشهر، بعد مطالبة الحكومة القطرية مؤسسات التمويل الحكومي، بخفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، ما يعني أن اقتصاد الدوحة تأثر سلبًا.
مطالبات بتخفيض الأجور والعمالة غير القطرية
وكشف سمير، أن الحكومة القطرية طالبت الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية كافة الممولة من الدولة بخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30%، إما بتقليل الرواتب وإما بتسريح العمال، وكل هذا نتاج التأثر الشديد لأزمة كورونا على اقتصاد الدوحة، فاللافت أن الأجانب في قطر يشكلون 95% من القوى العاملة بالإمارة.
زيادة الديون
وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه بحسب تقارير البنك الدولي، فكشف أن الإمارة عانت من زيادة حجم الدين الخارجي خلال 2019 بنسبة 25.34% على أساس سنوي، تقدر بـ39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما أنها سجلت أقل إنتاج محلي خلال الثلاث سنوات الماضية.
تدهور تصنيف الاقتصاد القطري
وشدد سمير، على أن الاقتصاد القطري يمر حاليا بأسوأ حالاته 2017، وذلك واضح للعلن، وفقًا للمؤسسات العالمية مثل وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، التي كشفت حجم التدهور الكبير في الركائز الاقتصادية القطرية خلال 2020، عما كانت عليه في العام الماضي، ما دفع الإمارة لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، كما أن عائدات قطر من النفط والغاز التي تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، ليتحول تصنيف اقتصاد الإمارة من سيئ إلى أسواء.
قطر تتجاهل أزماتها الاقتصادية
ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى تجاهل النظام القطري كل مشاكله الاقتصادية؛ من عجز الموازنة الحالي والأزمات الداخلية ليمد يده للإرهاب ويساعد الإرهابيين، فأنفقت الإمارة الصغيرة أكثر من نصف مليار دولار على دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وكان ذلك محل اهتمام الصحافة الأمريكية وبالتحديد صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أبرزت إنفاق قطر 64.1 مليار دولار خلال 5 سنوات، ابتداء من 2010 وحتى 2015، ناهيك عن مئات المليارات التي أنفقتها الإمارة الصغيرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة في الفترة من 2015 وحتى 2020، وما زالت تقدم الدعم الكامل للإرهابيين بالصومال وليبيا وسوريا وغيرها من الأماكن التي تستفيد من اشتعال الأمور بها.
الجزيرة أداة تميم الشيطانية لتخريب الدول العربية
وأشار سمير، إلى الدعم المالي الكبير الذي تقدمه إمارة الإرهاب لقناة الجزيرة، أحد أهم أذرعها، التي تخوض بها حروبا بالوكالة منذ تأسيسيها في مارس 1996، وتعد جزيرة الشيطان خاصة أنها تقدم الدعم الإعلامي للإرهاب وتستضيف الإرهابيين وتوفر لهم كافة الدعم لمهاجمة الشعوب والقيادات العربية، وتعمل على مهاجمة الأنظمة والدول العربية منذ 2011 وحتى اليوم وأصبحت الناطق باسم الإرهاب لذا دعا الكثير من السياسيين لتصنيفها ووضعها على قوائم الإرهاب، والتي تخضع لأمير قطر وتنفذ أجندته التخريبية.
جوجل نيوز
