عاجل.. مدبولي: ملف المباني المخالفة شديد التعقيد وظهور 5 آلاف كتلة سكانية جديدة
بوابة روزاليوسف
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء" إنه في 2011 كان عدد العزب والتوابع والكفور 27 ألفا، واليوم أصبح العدد 32 ألفا أي هناك 5 آلاف كتلة مماثلة لهذا الشكل ظهرت في السنوات العشر الماضية، وهذه الكتل تمثل اليوم ضغطا شديدا، وسط حاجة المواطن إلى كل الخدمات".
ربما يعجبك
وأضاف مدبولي خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية :" وصلنا إلى حجم تغطية للمياه على مستوى مصر بنسبة 98.5 % ، والواحد ونصف المتبقية هي هذه النوعية من العزب والتوابع التي تستمر في الظهور، ونحن غير قادرين كدولة أن نلاحق على توصيل الخدمات، وكل ما ننتهي تظهر مجموعة جديدة من العزب وكل ما نقترب من نسبة 100% نفاجئ بوجود بعض التوابع والتجمعات التي تفرض علينا توصيل المرافق".
وتابع" إنه مع هذه التجمعات السكانية مع الوقت تتحول كل الأراضي الزراعية إلى مبان والحجم يزيد ويطالبون بوجود مدرسة ووحدة صحية، ومن أجل توصيل مياه وصرف من أقرب نقطة التي قد تحتاج إلى ما يطلق عليه "الروافع"، الأمر يحتاج مساحة نصف فدان على الأقل، ولعمل ذلك سأ ضطر انزع ملكية من أجل خدمة الكتلة المخالفة أصلا".
وقال مدبولي " أريد أن أوضح حجم التحدي الكبير التي تواجهه مصر على مدار 40 عاما، وكان من السهل كحكومة أننا لا نتدخل في ملف بهذا الشكل ، لأنه ملف شديد التعقيد ونعلم تماما أنه سيثير العديد من التحديات والشكاوى، لأن المواطن على مدار 40 سنة نشأ على أن هذا هو النمط السائد في البناء لدرجة أنه أصبح البناء غير مخطط يمثل 50 % من الكتلة السكنية لمصر".
وأضاف" وعندما نعرض صورة مصر للعالم، للأسف لا ينظر إلى الجزء المخطط، لذلك عندما قال السيد الرئيس "مش هينفع نفضل مستمرين بهذا النزيف لأن النهاردة مع توفر الإرادة السياسية لتطوير البلد، والحكومة تجري وتسابق الزمن عشان تطور، نحن نشعر بأننا دخلين سباق خاسر من البداية لو استمر هذا الوضع بهذا الشكل، مهما أوتين من قوة وحسم وسرعة في الأداء وسرعة في توصيل المرافق والخدمات مش هنلاحق"، فكانت الرؤية الحقيقية أنه لابد من وضع حد لهذا النزيف، ونحن نعمل تماما أنه سياسيا ممكن يكون هذا القرار غير مقبول في الشارع، لأن الأجيال تربت على ثقافة أن هذا هو الذي يحدث وهو السائد وهي طبيعة البناء المخالف".
وأشار مدبولي إلى أنه من الناحية التشريعية، القانون يجرم البناء المخالف والبناء على أراض زراعية، مضيفا أنه كان هناك قرار في التسعينيات من أجل إيقاف البناء على الأراضي الزراعية، وبعد ذلك تم إلغاؤه فالدولة وجدت عدم الجدوى وتم عمل موضوع الأحوزة العمرانية ، وظل أيضا نمط العشوائية موجود، وعملنا تشريع جديد في 2008 ، وهو قانون 119 للبناء، الذي قال صراحة لا يجوز التعامل مع أي مبنى مخالف والتعامل الوحيد فيه هو الهدم وفي 2009 صدرت اللائحة التنفيذية.
يذكر أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بأن يكون سعر المتر في الأرياف للتصالح 50جنيهًا، وخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح للمواطن الذي يريد تسديد قيمة التصالح مرة واحدة بالكامل دون تقسيط، وذلك تخفيفاً على البسطاء.
جوجل نيوز
