وزيرة التعاون الدولي تكشف تفاصيل إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مفاجئة لمنطقة وسط سيناء، اليوم.. حيث تفقدت مشروعات التجمعات التنموية بشقيهاالسكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وفي إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقد أكدت الوزيرة خلال تفقدها للمشروعات التنموية على الأثر الإيجابى والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وعلى حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية .. فضلا عن دورها فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط ، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة ، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تسعى مصر لتنفيذها.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 18 تجمعا سكنيا وزراعيا ، ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجاري وأراضى لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء.

وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء تقوم على توفير حياة كريمة لأهالى سيناء من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية ، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضى الزراعية ، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين حياة المواطنين .

وفى إطار دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية .. قالت المشاط أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية وهى : منصة التعاون التنسيقى المشترك التي أطلقت فى إبريل الماضى لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .. بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية ومحاورها الثلاثة : المواطن محور الاهتمام ، والمشروعات الجارية ، والهدف هو القوة الدافعة ، والتمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة .. حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية .

وتابعت وزيرة التعاون الدولى :  لا شك أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة فى الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر ، والهدف الثامن المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد ، والهدف الحادي عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن ، والهدف الخامس عشر : الحياة فى البر ، والهدف السابع عشر : عقد الشراكات لتحقيق الأهداف ، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشى لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية .

وأشادت وزيرة التعاون الدولى بالدور الحيوى الذي قام به الصندوقان السعودى والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى دعم التنمية الوطنية ، لاسيما بشبه جزيرة سيناء ، لما لها من اعتبارات للأمن القومى المصري والعربى .. مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030  وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

ونوهت إلى أن الصندوق السعودى للتنمية يمول عددًا من المشروعات التنموية فى إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء .. حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيتا بدويا ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين : الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات ، والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمعا بإجمالى عدد 971 بيتا بدويا والمنشآت الخدمية بالتجمعات. 

بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودى للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا لاستصلاح واستزراع 23 مليون مترا مربعا واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء بواقع (عدد 11 تجمعا بشمال سيناء وعدد 2 تجمع بجنوب سيناء).

وتسجل محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا .. بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار .

وفى ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولى أنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء وتمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل لتعزيز أمنها والاسهام فى تخفيف التكدس السكانى بالمنطقة .

وفضلا عن ذلك يمول الصندوق العربى مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار ، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين مترا مكعبا / يوميًا لتوفير مياه صالحة لرى  230  ألف فدانا ، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي .

وبلغ عدد المشروعات التي ساهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى تمويلها فى مصر نحو 64 مشروعًا خلال الفترة من 1974 وحتى 2019 ، وبقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار .. بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع فى 17 مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار .. فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار فى مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام .

وجدير بالذكر أن التعاون بين مصر والصناديق العربية ( الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ) قد بدأ عام 1974 ، وخلال هذه الفترة نجحت وزارة التعاون الدولى فى تنسيق الجهود لخدمة كافة القطاعات الحيوية فى الدولة ، ويبلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالي 12.5 مليار دولار حتى عام 2020 .. منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار .

ومن جانبهم .. ثمن مشايخ القبائل وعواقل منطقة وسط سيناء زيارة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى إلى منطقة وسط سيناء .. حيث قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجلس قبائل وسط سيناء أن الزيارة تدل على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء ، وانشاء تجمعات تنموية تهدف الى التنمية والتوطين .

وأضاف الشيخ جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء أن زيارة وزيرة التعاون الدولى وجميع زيارات الوزراء وكبار المسؤولين الى منطقة وسط سيناء تؤكد على اهتمام السيد رئيس الجمهورية بمنطقة وسط سيناء .. مؤكدا على أن وسط سيناء غنيه بالموارد الطبيعية والأرض الخصبة التي لو تم استغلالها لتغيرت خريطة التنمية ، وأصبحت شمال سيناء بشكل عام ومنطقة وسط سيناء على وجه الخصوص سلة غلال مصر .

وقال : ان المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بوسط سيناء لها أثر إيجابى على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية .. الى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب