عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رئيس "الجمارك": المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ تبدأ تطبيق تعديلات التعريفة

السيد كمال نجم
السيد كمال نجم

قال رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، إن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت صباح اليوم  الجمعة، في تطبيق القرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020 بشأن تعديل التعريفة الجمركية.



 

وأضاف نجم - في تصريحات اليوم "الجمعة" - أنه تم تسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية، كما قامت الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للاستخدام وبدء التشغيل العملي، مشيرا إلى أن المصلحة تتابع التطبيق مع جميع المطارات والموانئ، من خلال غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ.

 

وتابع أن القرار الجمهوري تضمن استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وينص على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما يُستَورَد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية؛ وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها تشجيعا لاستخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في مجالها.

 

وأشار إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال نص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية ذاته بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول وبحد أقصى 90% أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.

 

وأوضح أنه يجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة، وتُحسَب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مـضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المُكوِنة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.

 

وأكد نجم أن القرار الجمهوري نص أيضا على تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية لبعض السلع بخفض فئات البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية واستحداث بنود فرعية طبقا لتعديلات النظام المنسق وإزالة بعض التشوهات القائمة في التعريفة الجمركية في بنود الأجزاء والأصناف.

   

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز