السبت 24 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أي عقارات مأهولة بالسكان.. ورقم قومي لكل عقار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التوجه الذي تسير به الدولة يعطي المردود الإيجابي في ثابت الاقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم المصري الحالي، وأن مصر من الدول القليلة في العالم العربي وإفريقيا التي استطاعت وما زالت أن تؤدي أداء اقتصاديا قويا متناميا بالإيجاب.



 

 

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المواطنين مع نهاية المدة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، واستطاعت الدولة تجميع أكبر عدد من المصالحات، سيكون المواطن وقتها تم مده بكافة الوثائق الرسمية والتي تصحح موقفه القانوني وتزيل عنه أي ضغوط مستقبلية.. داعيا المواطنين إلى الإسراع في تقديم كافة الأوراق اللازمة واستكمالها في المدة الجديدة، لافتا إلى أنه أنه إذا وجد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين سيتقدمون بطلبات التصالح، ستراعي الدولة ذلك في تيسير كافة الإجراءات لصالح المواطن المصري وتزيل كافة المشكلات التي يواجهها المواطنون مهما كان حجمها.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تقوم أبدا بهدم أي عقارات مأهولة بأهالينا وأسرنا لكن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع بشكل قانوني وبمستندات رسمية، مشيرا إلى أن الحكومة تراجع باستمرار الاشتراطات التخطيطية لفتح المجال للبناء مرة أخرى عقب انتهاء مدة وقف البناء والتي تستمر ستة أشهر وتنتهي في 24 نوفمبر، وأن الحكومة قبل هذا التاريخ ستعلن كافة الاشتراطات الجديدة لعودة البناء مرة أخرى في كافة المدن المصرية القائمة؛ بما في ذلك من توقف البناء في العقارات الخاصة به أو من يريد البناء على أراضي جديدة تحددها الاشتراطات الجديدة.

 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف المصري، وأن التوجه الذي تقوم به الحكومة أنه سيتم وضع اشتراطات عامة وموحدة لكافة المدن والقرى تشجع البناء الرأسي لكافة القرى المصرية وعدم استنزاف أراضي زراعية جديدة واستغلال الأراضي المسموح بالبناء عليها بشكل منظم .. داعيا المواطنين عند وجود أي شكوى إلى التقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لحلها فورا.

 

وأشار رئيس الوزراء أنه سيكون لكل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية في مصر رقم قومي وقبل نهاية 20/21 سيكون تم استكمال هذه المنظومة بالكامل لتنظيم كل حركة البيع والشراء للعقارات المصرية ويتم تداول البيع والشراء لهذه العقارات بشكل رسمي ووضعه قانوني مما سيساعد على حماية الأصول العقارية في مصر.

 

وأضاف مدبولي أن اجتماع الرئيس تطرق أيضا إلى قطاع الصناعة المصرية وتشجيع عملية الصادرات، وهي العملية المستمرة منذ 2012 وحتى الآن لرد أعباء التصدير لكافة الشركات والمصدرين المصريين .. مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر منذ هذا التاريخ تراكم بسببها هذه الأعباء لكن الحكومة خلال العام الماضي استطاعت رد 30 في المائة من تلك الأعباء.

 

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت واضحة لكل من يصدر وللصناع برد كامل المتأخرات التي على الدولة بواسطة نموذج يتم عمله من قبل وزارة الصناعة مع هؤلاء المصدرين لرد كافة المستحقات خلال 3 أشهر فقط وقبل انتهاء العام الحالي 2020. 

 

وأوضح مدبولي أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز في المستقبل عملية رد الأعباء ما بين التصدير والحصول على المستحقات فترة الستة أشهر وذلك تيسيرا على المصدرين ودعما للعمالة التي تعمل لدى مصانعهم؛ مما سيؤدي إلى زيادة التنمية ودعم القطاع الصناعي الهام الذي يعد أحد الركائب الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.. مشيرا إلى أن كافة قرارات الدولة لتشجيع الصناعة ودعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة لمستلزمات الإنتاج سيكون في إطار الحوافز التشجيعية للمصنعين لتشجيع التصنيع وتوطين الصناعات داخل مصر لنمو صناعة وطنية.