عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الاحتياطي النقدي ..من 4.9 مليار خلال سنة الإخوان إلي 38.425 مليار دولار في عهد "السيسي"

لازالت المؤسسات الدولية تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري من حين آخر، خاصة بعد  نجاح الاقتصاد المصري في التعامل مع تداعيات كورونا بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي، في حين سجلت دول أخري معدلات نمو سالبة، ما يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ووجود احتياطي كبير ومستقر من العملات الأجنبية  لمصر لدى البنك المركزي المصري، خلال الثلاث شهور الأخيرة  ووصل  الى 38.425 مليار دولار في سبتمبر االحالى، مقارنة بـ 38.31 مليار دولار قبل ذلك بارتفاع  مايقرب من 396 مليون دولار، على الرغم من أزمة كورونا وإغلاق البلاد أمام حركة الطيران والسياحة وتوقف أنشطة اقتصادية كثيرة، كانت تمثل مصادر مهمة لعملات الأجنبية ومصدرًا للدخل القومي، بما يعد نجاحًا كبيرًا حققته مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد خلال كلمته الأخيرة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن هناك مؤامرات تحاك ضد الوطن لضرب استقراره الداخلي، في ظل خطوات اقتصادية هامة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة والطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ مشروعات قومية لم يتم تنفيذها على مدى ستين عامًا تم تنفيذها خلال 6 سنوات.



 

 المؤسسات الدولية مثل مؤسسة جي. بي. مورجان، أكدت فى شهر يونيو 2020 أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثالثة: »ستاندرد آند بورز« و»موديز« و»فيتش« خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع ُ نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يع دليلًا قويًا على نجاح برنامج الصالح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي، بالرغم من تحديات جائحة كورونا، إلا أنه من المتوقع استمرار تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة ووضع الدين في مسار نزولي.

 

ويقول الدكتور محمد عادل عجمي الخبير الاقتصادي: إن جمهورية مصر العربية من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقيًا موجب خلال عام 2020 ، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة.

 والبنك المركزي بقيادة طارق عامر، اتخذ إجراءات مصرفية هامة ساهمت في زيادة الاحتياط الأجنبي من العملات، والذي لعب دورًا رئيسيًا في إنقاذ مصر من إفلاس مصر وفي سداد الديون الخارجية، وأعطى ثقة للمستثمرين في ظل قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، وحتى مع إغلاق البلاد أمام حركة الطيران في نهاية مارس الماضى، بسبب مواجهة فيروس كورونا ظل الاحتياطي النقدي مصدر أمان، خاصة أن محافظ البنك المركزي اتخذ إجراءات مهمة، منها توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، حيث قرر المركزى إتاحة الاعتمادات المالية بدون حد بالدولار لاستيراد السلع الغذائية، الشيء الذي ساهم في توفير السلع الغذائية للناس بشكل جيد وبدون أن يشعر المواطنون بأى نقص في أى سلعة أو يحدث أى مشكلة لنقص للسلع، كما حدث في بعض الدول .

 

 

 ورغم أن هناك قطاعات كثيرة، تأثرت بموارد الدخل من العملات الأجنبية من نهاية مارس، مثل قطاع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ساهم الاحتياطي النقدي وقرارات والمبادرات التي أطلقها طارق عامر محافظ البنك المركزي جعل تأثيرات الإغلاق بسبب فيروس كورونا محدودة، فقد تم إطلاق مبادرة 100 مليار لدعم المشروعات الصناعية وقطاع السياحة، بتوفير قروض للمشروعات الصناعية والسياحية، بفوائد 8% فقط كما تم توفير قروض لدفع رواتب العاملين في قطاع السياحة بشروط عدم استغناء شركات السياحة عن أى موظف، كما تم السماح لشركات السياحة بالحصول على قروض بفوائد منخفضة لبناء الفنادق والمنشآت السياحية، كما تم عمل مبادرة للعاملين في قطاع السياحة الأكثر تضررًا، بسبب كورونا برفع أسماء العاملين من القوائم السلبية للمتعثرين، وكذلك مبادرة البنك المركزى لتأجيل تسديد أقساط القروض لمدة 6 شهور، وكذلك مبادرة لدعم قطاع الزراعة، وتوفير مبادرة بـ50 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي والقطاع العقاري.

عادل أضاف  مصر، عبرت من أزمة كورونا أقوى اقتصادياً رغم التداعيات، ورغم أن مصر صرفت ما يقرب من 10 مليارات دولار من الاحتياطي لتوفير السلع الأساسية وتسديد أقساط الديون الخارجية، وما يؤكد ذلك هو ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بمصر، حيث استطاعت مصر أن تقتنص من سوق  السندات الدولارية، التي استطاعت مصر أن تبيعها في السوق الدولية، لتحصل على أكثر من 8 مليارات دولار، وكذلك قدرة مصر على الحصول على  قرض من صندوق النقد الدولي، لمواجهة فيروس كورونا حصلت مصر منه على الشريحة الأولى، وخلال أيام ستحصل على باقي القرض والمخصص منه جزء لمواجهة فيروس كورونا ودعم القطاع الصحي ومواجهة التداعيات الاقتصادية، وهذا شيء يحسب لمصر لأنها تستطيع استثمار ما تأخذه من قروض من المؤسسات الدولية، بل إنها قادرة على سداد الديون وتحقيق عوائد اقتصادية منه.

 

عادل أشار إلى أن يجب التركيز الفترة القادمة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق زيادة في الإنتاج تحقق رؤية مصر والقيادة السياسية للتنمية الاقتصادية، مع تقليل الاستيراد ودعم التصدير بما يجعل الميزان التجاري يكون لصالح مصر في تعاملاتها الخارجية وبما يساهم في توفير وظائف وخلق فرص عمل وادخل السوق غير الرسمي داخل المنظومة المصرفية لتحقيق الشمول المالي .

 

 ومن جانبه يقول الدكتور محمد باغة استاذ الإدارة والاستثمار بجامعة قناة السويس: إن الاحتياطي النقدي مهم لمواجهة أى طوارئ ولمساهمة في توفير الأموال اللازمة لشراء السلع الاستراتيجية والاحتياجات الاساسية للدولة الامر الذي يتطلب أن يكون لدي الدولة احتياطي يغطى احتياجاتها من ثلاثة شهور إلى خمسة شهور.

 

 وأشار باغة إلي أن الاحتياطي النقدى لمصر قبل  ثوره 25 ينايرن كان فى حدود 36 مليارًا وتدهور إلى 1.5 مليار دولار جنيه خلال حكم الإخوان، وذلك بعد خصم قيمة الودائع من الدول العربية وتركيا.  

وبعد وصول الرئيس السيسي للحكم، وضع فى عين الاعتبار ضرورة زيادة الاحتياطي النقدى لمصر بالدولار، هو ما مكان، حيث تم تتفيذ بعض الاجراءات الإصلاحية في الاقتصاد المصري لزيادة الاحتياطى، ومنها القرار الهام للاقتصاد المصري الخاص بتحرير سعر الصرف سنه 2016، وذلك بالنسبة للجنيه مقابل الدولار والعملات الاخرى ما أدي إلي ارتفاع الاحتياطي إلى 45 مليار دولار.

 وأكد الدكتور باغة، أن أزمة كورونا رغم تأثيرها على  معدلات نمو  الاقتصاد القومي  لكن مصر حققت نمو وصل إلى 3.6% رغم أن مصر حققت في 2019 في 5.8 % من معدلات النمو وبالنسبة لمن يحاولون ترويج أن مصر في العهد الملكي، كانت أقوى  اقتصاديًا وأن قيمة الجنيه كانت  بمواجهة العملات الأجنبية أقوى، على الرغم  أن عدد سكان مصر لم يتجاوز 20 مليون نسمة، على الرغم أن موارد مصر وقتها كانت تحت سيطرة الاستعمار، هما يحاولون خلط الأمور وتغيير الحقائق، بمقارنة ظالمة بدولة الآن عدد سكانها يزيد على 100 مليون نسمة، ودولة يتم استهدافها طول الوقت بجرها لحروب ومشكلات من أيام محمد على، الذي حاول تحقيق نهضة صناعية حقيقية، وحاول الاستعمار الحد من قدرات مصر باتفاقية لندن، التي حدت من قدرات مصر حتى تم بعد ذلك احتلال مصر من الانجليز، ثم بعد تم شن العدوان الثلاثى في 1956، عندما أمم الرئيس عبد الناصر قناة السويس، وبدأ في عمل مشروعات قومية، لذلك يجب علينا أن نوضح أن دولة بحجم مصر دولة كبيرة جدًا، وتتعرض لأزمات، وعندما قرر محمد على الاستقلال بمصر وتحقيق نهوض صناعي واقتصادي، تم التآمر عليه وأجبروه على توقيع اتفاقية لندن، لانهم يعلمون أن مصر اذا نهضت ستتفشل جميع مخططاتهم للسيطرة على مقدرات الدول العربية، وتم التآمر على مصر بعد اتجاه الرئيس جمال عبد الناصر لقيادة الملفات العربية والافريقية، نحو تحقيق الاستقلال ومناهضة الاستعمار فى إفريقيا ودول العالم العربية والاسلامي، وبدأت مصر تشكل تكتلات كبيرة جدًا، الأمر الذي جعل الدول الاستعمارية تحاول إيقافها فكان عدوان ٦٧ وما مثلته الحرب من استنزاف لموارد مصر حتى قامت مصر بتحرير أرضها فى ١٩٧٣، وحاول الرئيس السادات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى فى عام ١٩٧٧ ولكن تراجع بعد موجة الرفض للإجراءات، وجاء بعده الرئيس مبارك الذي تخوف من اتخاذ أى قرارات إصلاح اقتصادى خشية حدوث ثورة شعبية ضده وقد تحقق ما خشاه بدون اتخاذ الإجرءات الإصلاحية. 

واعتلت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم في مصر، وأثببت فشلا ذريعاً في إدارة شؤون الدولة ما أدي إلي ضياع  الاحتياطي دون عائد اقتصادى، وقام  محمد مرسى خلال سنة حكمه بستين زيارة خارجية، منها زيارات تسببت فى مشكلات، فالزيارة لباكستان تسببت في مشكلات مع الهند وزار إيران وعمل مشكلات مع دول الخليج والسعودية .

 وأكد الدكتور محمد باغة أستاذ  الإدارة والاستثمار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لحكم مصر  في ظل وضع اقتصادي مزرٍ بعد ثورتين، وبفضل الله استطاع اتخاذ اجراءات اقتصادية ناجحة جعلتنا نصل لمعدل نمو في ٢٠١٩ الى ٥.٦ % وهو من أعلى المعدلات بعد الصين والهند، وقام بتنفيذ  مشروعات قومية  عملاقة  ساهمت فى النهوض الاقتصادى لمصر منها توفير الطاقة والكهرباء  المهمة جدا للصناعة والاقتصاد وجذب الاستثمارات بالإضافة لتنفيذ مشروعات ضخمة للبنية التحتية  وشبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية بما يوازى ٤٠ ألف متر طرق عالية الجودة، بالإضافة لتحسين جودة الحياة للناس بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم ، وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي للقرى .

كما أن تحقيق مصر لإنتاج كبير للغاز والبترول وإنشائها لمنتدى غاز شرق المتوسط أمر مهم جدًا يجعلنا نشعر بالفخر ويجعلنا ننتبه جيدًا لما يحاك ضدنا من مؤامرات هدفها إيقاف النهضة الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها مصر، خاصة أن مصر رغم أزمة كورونا استطاعت تحقيق نمو اقتصادي من بين ٢٠ دولة فقط على مستوى العالم حققت استقرارًا اقتصاديًا .

ونوه الدكتور باغة، إلى أن الدولة المصرية منتبهة وبجانب ما تقوم به من نهضة اقتصادية فانها تقوم بعمل مظلة حماية اجتماعية للمواطنين وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وحماية الفئات الأولى بالرعاية مع التوجه لجعل الريف ريف نموذجي في ظل نهضة زراعية تحاول توفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات .

 

يذكر أن الإحتياطي النقدي المصري فى بداية تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، الحكم فى يوليو 2012، كان  13.9 مليار دولار، وانخفض فى يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار.

وتلقت مصر فى عهد الإخوان عدداً من الودائع من الدول العربية، بلغت قيمتها حوالى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى لمصر بعد سداد الديون المستحقة فى يونيو 2013، حوالى‏ 14.9 مليار دولار.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز