تأييد واسع من الأحزاب الجزائرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الأول من نوفمبر المقبل

أيدت أغلب الأحزاب الجزائرية التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل؛ وذلك مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي، داعية أنصارها إلى التصويت بالموافقة خلال الاستفتاء المقبل.

وتشارك الأحزاب والجمعيات السياسية بقوة حاليا في الحملة الدعائية للاستفتاء، والتي تنتهي في 28 أكتوبر الجاري، حيث يعقد رؤساء الأحزاب المختلفة ندوات يومية في مختلف الولايات من أجل الترويج للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بالموافقة على التعديلات المقترحة.

ودعا أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" (صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان) أعضاء حزبه إلى التصويت بالموافقة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا -في تصريحات له- إن "التغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري وكوادر الحزب الذين استهدفهم التهميش يضمنه مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء". وأكد أن الاستفتاء المقبل له أهمية كبرى، خاصة أنه يسبق مواعيد انتخابية مهمة تحتاج إلى الشفافية والنزاهة التي يحملها مشروع تعديل الدستور في طياته، معتبرا أنها تعد بوابة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستكون انطلاقة لإصلاحات، منها ضمان مبدأ التساوي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لما توفره من آليات تكفل ذلك. وبدوره، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" الطيب زيتوني (ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان) أن مشروع التعديلات الدستورية جاء للتحصين النهائي لمسألة الهوية، قائلا "إن دعوتنا للتصويت بـ(نعم) على مشروع الدستور كونه جاء بمواد جديدة لتحصين الهوية ولتعزيز استقرار الجزائر".

وحذر زيتوني، وهو وزير المجاهدين في الحكومة الحالية، من بعض الأطراف التي تريد زرع الشكوك والدخول عبر النوافذ عن

طريق الدين تارة وعن طريق اللغة أو الوحدة الوطنية تارة أخرى، مضيفا أن "مشروع تعديل الدستور في نسخته 2020 قد أرجع الجزائر إلى نضالها وجهادها وانتمائها الحضاري العربي الإسلامي الأمازيغي؛ لوضع حد نهائي لنقاش الهوية"، معتبرا أن مشروع تعديل الدستور تضمن أغلبية المقترحات والمطالب التي تقدم بها حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ومن جهته، أكد رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن التصويت بالموافقة على مشروع تعديل الدستور يحافظ على الذاكرة الوطنية بكل عنصرها، ويضمن حمايتها وتخليدها في وجدان الأجيال القادمة.. قائلا إن "حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور بـ(نعم) لأن هذه الوثيقة تحصن ملف الذاكرة الوطنية وتعززها، وستكون الجسر للعبور نحو الجزائر الجديدة التي ستفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، وخاصة الشباب ليساهم في صناعة القرار وتدبير الشأن العام".

وأشار إلى أن التعديل الحالي جاد، وجاء بعد استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمواطنين والأساتذة الذين ساهموا في إخراج هذا النص في أحسن مضمون. أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي فقالت إن "التعديل الدستوري المطروح؛ للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، ويحفظ كرامتها"، معتبرة أن الدساتير السابقة كانت تنادي بحماية الهوية الوطنية للجزائري المتواجد في الخارج، في حين أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يركز على حماية كرامته ويجعلها من كرامة الجزائر".

وأشارت إلى أن مشروع تعديل الدستور يحمل آليات قوية وحقيقية تتميز بوضوح أكبر وتواكب العصر أكثر، فيما تعلق بفتح المجال لكل من يريد الاستثمار والبناء في بلده في أي مجال كان، مؤكدة أن يوم الأول من نوفمبر المقبل سيكون محطة حاسمة بالنسبة لجميع الجزائريين؛ لاعتماد وثيقة توافقية تحمل كل الضمانات لإرجاع صورة الجزائر الحقيقية في الداخل والخارج؛ لتتمكن من لعب كل الأدوار التي تتوافق مع موقعها الاستراتيجي، وذلك على المستويين العربي والدولي. وأكدت أن التصويت بالموافقة على الاستفتاء يعد تكريسا لتعزيز الرقابة الدستورية وضمان شفافية أكبر في تسيير الشؤون العامة، داعية إلى المساهمة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي من جميع شرائح المجتمع، والمشاركة بقوة في الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى.

وأشاد المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل بالتعديلات الدستورية، معتبرا أنها تعد أرضية أساسية لبناء دولة عصرية ومستقرة، قائلا إن "مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي يضمن الاستقرار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لبناء الجمهورية الجديدة الديمقراطية والموحدة"، مناديا القوى السياسية والمجتمع المدني للمساهمة في إنجاح الاستفتاء المقبل من خلال التوجه يوم الأول نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والتصويت بـ(نعم).

وبدوره، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي أن مشروع التعديل الدستورية أعطى أهمية خاصة لفئة الشباب، قائلا إن "التعديلات الدستورية تتضمن مواد صريحة وبالنص تتيح للشباب ولوج الحياة السياسية والمشاركة الفعالة في المجتمع المدني وإنشاء الجمعيات وحتى حرية التجارة وإنشاء المؤسسات". ودعا الجزائريين إلى الإطلاع على مشروع تعديل الدستور، محذرا من المغالطات الكثيرة التي تحملها بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل الدستور، والتي توجد منها ما يفوق 90% مغالطة للرأي العام. ومن جهته، دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش للتصويت بالموافقة على مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التعديلات تصب في صالح البلاد، وتساهم في مواصلة بناء الجمهورية الجديدة، معتبرا أنها خالية من أية مخاطر، وأنها مفتوحة على الحريات العامة والحقوق، وأن التصويت بـ(نعم) يعني الموافقة على مواصلة المسيرة ومنح الضوء الأخضر للرئيس عبد المجيد تبون لتطبيق برنامجه.

وأعرب رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام عن دعم حزبه للتعديلات الدستورية المقترحة بناء على ما تحمله من إيجابيات ستمكن الجزائر وشعبها من تجاوز الكثير من المحن والثغرات التي حملها دستور 2016، محذرا من الانسياق وراء افتراءات أبواق الفتنة، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور قد فصل، وبصفة قطعية في مسألة الهوية. واعتبر رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد أن المشاركة في الاستفتاء القادم تعد وقفة في وجه كل من يسعى لكسر الشعب الجزائري وهويته ومبادئه، مؤكدا أن الشعب الجزائري سيقف لا محالة سدا منيعا أمام كل هذه المحاولات وسيبقى حاميا للوطن. ويأتي تعديل الدستور الجزائري استجابة للحراك الشعبي، الذي بدأ في 22 فبراير 2019.. ومنذ توليه الرئاسة في ديسمبر الماضي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور على رأس أولوياته تنفيذا لتعهداته خلال حملته الانتخابية. وعقب توليه الرئاسة شكل الرئيس تبون لجنة من الخبراء القانونيين تضم 17 عضوا برئاسة الخبير القانوني الدكتور أحمد لعرابة عكفت على مدار أكثر من شهرين على دراسة وإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، وبالفعل سلم لعرابة مشروع التعديلات الدستورية للرئيس تبون في مارس الماضي، تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي العام، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل تلك الخطوة حتى شهر يونيو الماضي. وجاء الإعلان عن الأول من نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء ليحمل رمزية وطنية، إذ أنه اليوم الذي يحتفل فيه الجزائريون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954. وتشارك الأحزاب والجمعيات السياسية بقوة حاليا في الحملة الدعائية للاستفتاء، والتي تنتهي في 28 أكتوبر الجاري، حيث يعقد رؤساء الأحزاب المختلفة ندوات يومية في مختلف الولايات من أجل الترويج للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بالموافقة على التعديلات المقترحة. وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة، استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري، منها توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري، إضافة إلى إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، شريطة موافقة البرلمان الجزائري، وقصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية. واستحدثت التعديلات المقترحة، تأسيس محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري مع منحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.. كما تم النص على إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء مع رفع عدد القضاة المنتخبين داخله، إضافة إلى إدراج الحراك الشعبي ضمن ديباجة الدستور، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.