إجراء لبناني بعد العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية

 ذكرت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبه طلب لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، لمعرفة الأسباب والأدلة التي استندت إليها وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية مؤخرا وأي مواطنين لبنانيين آخرين.

ونفت وزارة الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم – صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام لبنانية حول قيام الوزارة باستدعاء للسفيرة الأمريكية "وفق المفاهيم الدبلوماسية".. مشيرة إلى أن طلب اللقاء يأتي في الإطار الدوري، ولبحث أمور متعددة خلافا للعقوبات التي فُرضت مؤخرا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وأوضحت أن من بين الأمور التي سيجري بحثها معرفة موقف وتقييم الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الجارية حاليا، وقضية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وبيان سبب الاعتراض الأمريكي على تمكين النازحين من العودة الآمنة إلى سوريا في ظل توافر الظروف المؤاتية لهذا الأمر.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير وهبه يريد أيضا استطلاع الوضع الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية وكيفية انتقال السلطة وتأثيرات ذلك إقليميا ودوليا.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن وزير الخارجية شربل وهبه أرسل استدعاء رسميا للسفيرة الأمريكية للحضور غدا، بغية الحصول على المستندات التي جرى الاعتماد عليها في سبيل توقيع عقوبات على النائب جبران باسيل، والوقوف على صحة الأنباء التي تتردد حول اتجاه الولايات المتحدة لتوقيع المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أيام فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون) مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.

ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.