الوزاري العربي يدعو لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية.

جاء ذلك في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بشأن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الاستراتيجية. كما دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التعاون مع الدول العربية والمنظمات لمتابعة نشاطات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي.

ودعا المجلس، الدول العربية للاستفادة من البيانات المتاحة من خلال "مبادرة ريكار" الاقليمية لتقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.

ورحب المجلس بالاتفاق على بدء التعاون المشترك بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة وشبكة خبراء المياه العربية لتنفيذ بعض بنود الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي ضمن مهام الشبكة وبما يخدم تفعيل عمل الشبكة في تحقيق الهدف الأساسي لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية أمام تحقيق الأمن المائي العربي وخصوصا قضايا المياه المشتركة والمياه العربية تحت الاحتلال.

وبشأن تحديث استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية للمجلس بتعميم النسخة المحدثة لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030 ) على الدول العربية لإبداء الملاحظات بشأنها وموافاة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس المقبل.

كما دعا المجلس، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المعنية بالتحديث لإدماج الملاحظات التي سترد من الدول العربية وإعادة صياغة النسخة المعممة على الدول العربية حتى يتسنى مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وحول المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية والتي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا )، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من التدريب وأدوات التحليل والبيانات بشأن تغير المناخ والمياه المتاحة من خلال "مركز ريكار الإقليمي للمعرفة"، والخدمات والشراكات المرتبطة به، لإعداد السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية والبحوث اللازمة لدمج تغير المناخ والمياه في خطط التنمية الوطنية والقطاعية. وطلب المجلس من "مركز ريكار الإقليمي للمعرفة "بمواصلة الاستجابة لطلبات التدريب والمساعدة التقنية والخرائط والبيانات، والسعي الى التعاون لتعزيز الوعي والادراك الإقليمي بشأن تغير المناخ والمياه، بالاعتماد على الاسقاطات المناخية الاقليمية للمنطقة العربية ولنطاق المشرق الجديد.

وبشأن المبادرة الإقليمية لندرة المياه والتي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" رحب المجلس الوزاري العربي للمياه ، بمبادرة تعزيز التعاون والتآزر بين المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال المياه في إطار المبادرة الاقليمية لندرة المياه، داعيا منظمة الأغذية والزراعة – المكتب الاقليمي إلى عرض نتائج اجتماعات الشركاء في إطار "مبادرة ندرة المياه: تعهد الشراكة" في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.

ودعا المجلس - أيضا - الدول العربية للاستفادة من المبادرة والمشروع الاقليمي للترابط في مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الدول على المشاركة في الأنشطة والمشروعات وورش العمل الاقليمية وبرامج التدريب لبناء القدرات للصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية الاجتماعية والاقتصادية في إطار تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة.

كما دعا المجلس، الدول العربية للمشاركة في الحوار الاقليمي الاستراتيجي (الافتراضي) الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشركاء وجامعة الدول العربية لتعزيز ودعم المشاركة في الشبكة العربية لامن المناخ التي سيتم اطلاقها خلال الحوار والذي سيعقدد خلال الفترة 6-10 ديسمبر 2020.

وطلب المجلس من الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عن الموارد المائية غير التقليدية (المياه، المحلاة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، الاستخدام الآمن للمياه الجوفية الشبه مالحة، حصاد مياه الأمطار) وتحديد نقاط اتصال للانضمام والمشاركة في الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية التي أنشاها المجلس وتيسير توفير وتبادل البيانات والخبرات لتعظيم الاستفادة من البرامج.

وبشأن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية التي لم تحدد بعد نقطة الاتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية التابعة لآلية الأمم المتحدة للمياه إلى تسمية نقطة الاتصال .

وأكد على الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ضرورة التعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في المشاورات الإقليمية التحضرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 والمتابعة المتعلقة بعقد العمل من أجل المياه (2018-2028) في مرحلة منتصف العقد.

وحث الدول العربية على تفعيل مشاركتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك من خلال إبراز القضايا المتصلة بالمياه في تقاريرها الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛ ومن خلال الآليات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وأكد المجلس أهمية استفادة الدول العربية من أنشطة رفع القدرات التي توفرها الفاو في مجال المحاسبة المائية وإنتاجية المياه ضمن مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية وإستدامة المياه في بلدان الشرق الأدني وشمال إفريقيا".

وثمن المجلس الوزاري العربي للمياه، جهود الأمانة الفنية للمجلس بشأن الإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في مارس 2022 بالسنغال.

ودعا المجلس، الدول العربية إلى الانخراط في "مبادرة داكار" 2021 من خلال عرض المشاريع الرائدة في مجال المياه والصرف الصحي لإتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل من المؤسسات المانحة. ورحب المجلس بمبادرة العراق بإنشاء تحالف دول أسفل الحوض ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه.

وبشأن التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وجه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى اللجنة المصغرة المؤلفة من مصر والسعودية والسودان والأمانة الفنية للمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على المجهودات التي بذلتها في الاجتماعين اللذين عقدا بالقاهرة في إبريل وأكتوبر 2019 لمناقشة البنود الخلافية المنبثقة من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة.

ودعا المجلس، الدول العربية إلى الاستفادة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة عند إعدادها اتفاقيات ثنائية أو متعدد الأطراف إنسجاماً مع الهدف (6.5.2 ) من أهداف التنمية المستدامة.

وحول المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها، دعا المجلس ،المكتب الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والأمانة الفنية المشتركة لاستكمال إعداد المبادئ الاسترشادية للتحصيص المستدام للموارد المائية للزراعة وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة والمياه والمقرر عقده خلال عام 2021.

كما دعا المجلس، المكتب الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) واللجنة الفنية المشتركة لاستكمال الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة الصادر في عام 2019 للتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه تمهيداً لعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة والمياه.

ووجه المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية للمجلس التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتعاون مع الفاو والاسكوا، بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى تمهيداً لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي المشترك الثاني بين وزراء الزراعة ووزراء المياه خلال عام 2021. كما دعا منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى تعميم تجربة تطوير نموذج ترابط متكامل على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارت التي تمت في الاردن والمغرب على باقي الدول الراغبة في ذلك. ودعا المجلس، الدول العربية إلى متابعة الاستفادة من الفرص التدريبية التي يتيحها مشروع تعزيز الأمن المائي والغذائي في ظل الظروف المناخية المتغيرة الذي تنفذه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

كما دعا المجلس، الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس إلى التعاون مع الحوار الاقليمي للترابط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيما يتعلق بالأنشطة المزمع تنفيذها .

ودعا المجلس، الوكالة الالمانية للتعاون الدولي عرض خطة عملها للمرحلة الثانية من مشروع الحوار الاقليمي حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والممول من الاتحاد الاوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الالماني على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في اجتماعها القادم (20).

وأكد المجلس، على تشجيع جهود المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والاقليمية والدولية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب ومقترحات المشروعات الاقليمية والوطنية لتعزيز نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ودعوة الدول العربية لدعمها والاستفادة منها. وبشأن عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية ، رحب المجلس الوزاري العربي للمياه بعرض تجربة مصر حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"وحدة الانذار المبكر" اثناء انعقاد الدورة الرابعة عشر ، كما قدم الشكر للعراق على عرض تجربتها حول المشروع الريادي على نهر الرشدية والطلب الى الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.

وبشأن تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية للمشاركة في الحلقات التدريبية الثمانية لتعزيز القدرات التفاوضية للمفاوضين الشباب والمزمع اطلاقها في شهر ديسمبر 2020 التي تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالإشراف والاعداد لها.

وثمن المجلس جهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) لتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.

كما دعا المجلس، الدول العربية إلى ترشيح اثنين من المفاوضين الشباب للمشاركة في الدورة التدريبية لبناء مهارات التفاوض للتعاون في إدارة المياه العابرة للحدود التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الفترة من 10 ديسمبر 2020 إلى 11 يناير 2021 في موعد أقصاه 3 ديسمبر المقبل.

وحول التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، طالب المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بتجاربها حول استخدام المياه غير التقليدية؛ ليتم وضع برنامج زمني لعرض هذه التجارب على دورات المجلس الوزاري العربي للمياه مستقبلاً.

وبشأن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني (برنامج عمل المجلس للعام 2020-2021)، وجه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني على موافاة الأمانة الفنية للمجلس بأوجه النشاطات التي قامت أو تقوم بها خلال عام 2020. وطلب المجلس من المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، موافاة الأمانة الفنية للمجلس ببرنامج عملها لعام 2021، باعتبار ذلك جزءا من برنامج عمل المجلس الوزاري العربي للمياه.

وكلف المجلس الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالمشاركة في فعاليات المنظمات العربية والإقليمية والدولية وإعداد تقارير حول ذلك ليتم عرضها على المجلس في دورته القادمة.

هذا ودعا المجلس، سلطة المياه الفسلطينية إلى التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية للاتفاق حول مكان عقد المؤتمر العربي الرابع للمياه المقرر عقده في شهر مارس من عام 2022 بالتزامن مع اليوم العربي للمياه وفي حال تعذر ذلك يعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكلف المجلس ، سلطة المياه الفلسطينية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى التعاون والتنسيق فيما بينها للإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر ودعوة المنظمات الراغبة في المشاركة في التحضير للمؤتمر التواصل مع سلطة المياه الفلسطينية.

وطلب المجلس من دولة فلسطين موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمطوية حول موضوع المؤتمر لتعميمها على الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه، وابداء الاقتراحات والملاحظات، والقضايا التي ترغب بطرحها على أجندة المؤتمر من الدول والمنظمات العربية حتى تاريخ 30 مارس 2021.

وحث الدول والمنظمات والصناديق العربية على تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين لتنظيم المؤتمر .

ورحب المجلس بمقترح مصر بعقد المؤتمر الرابع للمياه خلال اليوم العربي للمياه؛ لرفع مستوى الاهتمام باليوم العربي للمياه وإعطاؤه زخم إعلامي وتوعي أكبر لدى المجتمع العربي.

مواصلة التشاور مع الاتحاد من أجل المتوسط 

وبشأن التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، طالب المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة التشاور مع الاتحاد من أجل المتوسط حول إمكانية تنظيم دورات تدريبية حول "الاقتصاد الأزرق" في المنطقة العربية.

ورحب المجلس بعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعداده للتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس حول موضوع بناء القدرات العربية في "الاقتصاد الأزرق".

كما طلب المجلس من الدول العربية اقتراح مواضيع يرغبون التعاون فيها مع الصين، الهند، روسيا، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك.

وحول جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر العربي للمياه تكاليف جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه والبالغة 45 ألف دولار ضمن الميزانية المخصصه للمؤتمر وتمنح الجوائز بإسم راعي المؤتمر.

وبشأن محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة الثالثة عشر للمجلس بعنوان "تعاون علمي مشترك في مجالات تطوير التقنيات المبتكرة غير التقليدية لمعالجة وتحلية مياه البحر وتطويرها"، وتكليف دولة الكويت بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2021، وأن يكون محور أعمال الدورة الرابعة عشر بعنوان "تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة"، وتكليف المملكة العربية السعودية بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2022.

كما قرر أن يكون محور أعمال الدورة الخامسة عشر بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة تحديات الندرة المائية" وتكليف المجلس العربي للمياه بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2023. وبشأن اليوم العربي للمياه للعامين 2021-2022، وجه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر الى المجلس العربي للمياه على ما قام به من إحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه للعام 2020 وشعاره "استدامة الموارد المائية مسؤولية مجتمعية".

وقرر المجلس أن يكون شعار اليوم العربي للمياه للعامين 2021-2022 بعنوان: "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة" ، داعيا الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس إلى تنظيم فعاليات واحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه والموافق 3 مارس 2021 تحت عنوان "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة" وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس.

وقرر المجلس أن تجرى تغطية التكاليف والنفقات التأسيسية من الحساب الخاص لمؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، وتتولى الشبكة بعد تأسيسها تنفيذ توصيات المؤتمر ويتم تحويل المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال إلى حساب شبكة خبراء المياه العرب عند تأسيسها. ودعا المجلس، رئيس شبكة خبراء المياه العرب والأمانة الفنية للمجلس التنسيق والتعاون في إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار يرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة بخصوص اعتماد شبكة خبراء العرب احدى مؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

كما دعا الدول والصناديق والمنظمات العربية المساهمة بتقديم الدعم اللازم لأنشطة الشبكة، لضمان استدامة عملها وتحقيق أهدافها ضمن الخطة التي وضعتها شبكة الخبراء.

وطلب المجلس من شبكة الخبراء، البدء بإعداد تقرير خاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، وعرضه على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، والبدء بالعمل على التواصل مع منظمات الامم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الانسان وفقا للمنصات المتاحة لذلك.  وأكد المجلس أهمية تفعيل دور الشبكة الاعلامي في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال.

ورحب المجلس بمبادرة التعاون بين المجلس العربي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية في مجالات المياه ودعم شبكة الخبراء لتحقيق أهدافها في إطار الحفاظ على الحقوق المائية العربية.

وبشأن تطوير قطاع المياه في فلسطين، قدم المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى مصر على توقيع مذكرة التفاهم اكتوبر 2020، وتحديد نقطة اتصال لتنفيذ بنود التعاون فيما يخدم تعزيز التعاون المشترك في المجال المائي بين البلدين ويصب في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية العريقة في تطوير قطاع المياه في فلسطين.

كما قدم المجلس الشكر إلى العراق على ارسال مذكرة التفاهم وجاري العمل على انهاء مراسم التوقيع الرسمية عليها لتدخل حيز التنفيذ والتعاون بين البلدين في المجال المائي، وبما يخدم الهدف المشترك في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية في تطوير قطاع المياه الفلسطيني، وشكر سلطنة عمان أيضا على رغبتها بتأطير التعاون مع دولة فلسطين ، داعيا السلطنة وبناء على قرار المجلس في دورته السابقة، إلى اعتماد المسودة المقترحة للاتفاقية وتحديد الاطار الزمني وإجراءات التوقيع في أقرب فرصة.

كما قدم المجلس الشكر للمملكة المغربية على التعاون القائم بين البلدين ودعوة وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء لاعتماد برنامح جديد للتعاون للسنوات القادمة من خلال الفريق الفني وضمن اطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وفقاً للممستجدات القائمة.

وقدم الشكر - أيضا - للملكة العربية السعودية على ما أبدته في الاجتماع السابق من رغبة تدريب القدرات الفلسطينية في مجال تحلية المياه، داعيا إلى التواصل بهذا الخصوص بين الطرفين. وقدم المجلس - كذلك - الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على التعاون القائم بين البلدين، والذي أسهم في رفع قدرات الكوادر الفلسطينية في العديد من المجالات وأنه جاري العمل على تعزيز وتفعيل هذا التعاون للسنوات القادمة.

كما قدم المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر للجزائر على الدعم المقدم لبرنامج محطة التحلية المركزية في غزه ، داعيا إلى ضرورة البدء بتحويل التعهدات المالية نظراً لاحتياجات المشروع كما ندعو الى تأطير التعاون بين البلدين في المجال المائي وفقاً لقرار المجلس السابق وبما يخدم تبادل الخبرات ودعم قطاع المياه الفلسطيني.

وقدم المجلس الشكر إلى دولة الكويت على الدعم المقدم لمشروع محطة التحلية المركزية في غزة ، متطلعا إلى أن تقوم الكويت بإرسال الآلية والإطار الزمني للاستفادة من تجربة دولة الكويت في المجال المائي.

وثمن المجلس الوزاري العربي للمياه جهود التعاون القائم بين المجلس العربي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية، وبين سلطة المياه الفلسطينية وشركاء المجلس الوزاري العربي للمياه.

وبشأن دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، وزارة الموارد المائية العراقية إلى إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار لتفعيل قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك، والطلب إليها عرض موضوع التفعيل على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة.

ودعا المجلس منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للاطلاع على الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والتربة (2015-2035) ، كما دعا العراق إلى تقديم عرض حول هذه الدراسة على المجلس في دورته القادمة.

وبشأن إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة، ودعم جهود الحكومة العراقية وتقديم المساعدة للمساهمة في إعادة تنمية الأهوار العراقية ، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية - التي تمتلك شركات تخصصية في أعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية - لعرض إمكانياتها على العراق والدول العربية الأخرى.

كما دعا المجلس، الدول العربية - التي تحتاج إلى هذه الامكانيات - للاستفادة من خبرة وامكانيات الشركات العربية المتخصصة لتنفيذ المشاريع في دولها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي في قطاعات المياه.

وأكد المجلس، مساندة العراق في إعادة تنمية الأهوار من خلال توفير الدعم المادي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الاراضي وعودة الحياه اليها مجدداً.

ودعا المجلس، الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه إلى تقديم الدعم لإعادة تنمية الأهوار في العراق.

وبشأن تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، كلف المجلس أمانته الفنية بتعميم النظام الأساسي للمجلس المعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 6 مارس 2019.

ودعا المجلس، الدول العربية التي ترغب في طرح موضوعات على جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في دوراته القادمة إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انعقاد دورة المجلس على أن يكون ذلك مشفوعا بمذكرة شارحة ومشروع قرار.

وقرر المجلس تقييم إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه والاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة مما هو متوفر لدى الدول العربية حالياً ، داعيا مصر والسعودية والجزائر والعراق والمغرب ورئاسة الدورة الحالية إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء المركز.