بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال من 21 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا على الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

 

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونص التعديل في جزء منه على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية حول تقديم الأخيرة منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادي النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ولكن الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وكذا الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

 

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، وكذا الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020، فضلًا على الموافقة على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم "شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيرًا على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

 

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزارات، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، إلى جانب الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة لاند مارك للتنمية العقارية لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتي" المملوك للشركة على محطة المونرويل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة، وكذا الموافقة على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار، فضلًا على الموافقة على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيبًا بشريًا (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

 

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومسؤولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية.