وزير المالية: ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.. وقال إن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد.

 

أشار الوزير، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولي، تُعد ثاني أفضل نمو اقتصادي في العالم، وقد نجحت بكل فاعلية في إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

أضاف الوزير، ردًا على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل في ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وعدم خضوع بعض الإيرادات للمساهمة التكافلية.

شدد الوزير على أنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، موضحًا أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

 

قال الوزير إننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذي يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيا بنهاية يونيو ٢٠٢٢.

 

أضاف الوزير أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

 

أوضح أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

 

أوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن قانون الجمارك حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية.

 

قال إن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل.

 

أضاف أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

 

قال إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

 

أوضح أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

 

حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وعادل اللمعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والدكتور سمير النجار عضو الجمعية رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي والجمعية المصرية للتقاوي، والمهندس مهند طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد مصلح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس هاني برزي عضو الجمعية رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين.

 

أعرب رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد معيط؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أي أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال في تحفيز مناخ الاستثمار، وأكدوا أن هذا التفاعل الإيجابي لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين، مثَّمنين نجاح الحكومة في إدارة أزمة كورونا بثمار الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية.

 

أضافوا أن تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم في تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإن واجه المشروعان في البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعي يتفهمونه جيدًا.

 

كان رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قد طرحوا خلال اللقاء عددًا من العقبات الضريبية والجمركية التي تُواجه بعض القطاعات ومنها السياحة، والتصدير، والصناعات الغذائية خاصة في ظل كورونا، واقترحوا بعض الإجراءات الميسرة، وقد أبدى الوزير تفهمه لذلك، وأحال هذه المقترحات للدراسة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.